به گزارش خبرگزاری خانه ملت، محمدعلی پورمختار، تصریح کرد: به موجب اصل ۴۹ قانون اساسی اموال نامشروع که ازطریق فعالیت‌های اقتصادی غیر قانونی از جمله پولشویی کسب شده است به صورت کامل مصادره می‌شود، و این موضوع فقط شامل مسئولان نمی‌شود بلکه دایره آن کلی‌تر از مسئولان نظام است.
نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه قانون مجزایی در ارتباط با رسیدگی به اموال مسئولان تصویب شده و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز آن را تایید کرده است، در پاسخ به سوالی در مورد چرایی عدم اجرای دقیق قوانینی که در ارتباط با مبارزه با مفاسد مالی و نظارت بر اموال مسئولان تصویب شده است، گفت: متاسفانه در این زمینه ضعف داریم. ما قوانین خوبی در این حوزه داریم، ولی اجرایی نمی شود و در این مورد نیز ضعف نظارت مجلس نیز وجود دارد.
به گزارش رادیو گفت و گو، این عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه بخش نظارتی مجلس در آینده تقویت می‌شود و مجلس چنین رویکردی را در پیش گرفته است، افزود: آنچه که در حال حاضر در حال بحث و گفت‌وگو در مورد آن هستیم، ناظر به مصادره تمامی درآمدهای نامشروع و غیر قانونی است. موضوعی که در مورد مجرمان مواد مخدر در حال انجام است ،چنانکه اگر کسی به جرم قاچاق مواد مخدر دستگیر شود،کل اموال او مورد رسیدگی و بررسی قرار می گیرد؛هرچند این اموال مربوط به سال‌های گذشته باشد ولی اگر از طریق قاچاق مواد مخدر کسب کرده باشد، مورد مصادره قرار می گیرد./
پایان پیام
