محمدجواد فتحی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت، در خصوص محاکمه غیابی «محمودرضا خاوری»، گفت: حکم «محمودرضا خاوری» ضمات اجرا نخواهد داشت، قانون آیین دادرسی مدنی ضمانت اجرای رای غیابی را مشخص کرده لذا از زمان ابلاغ واقعی به وی ظرف 20 روز حق واخواهی دارد تا در دادگاه صادرکننده درخواست رسیدگی دهد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: پیش از ابلاغ واقعی رای غیابی به «محمودرضا خاوری» در بخش کیفری ضمانت اجرایی برای این حکم نمی‌توان قائل شد اما جنبه‌های حقوقی با ساز و کار قانون آیین دادرسی مدنی قابل اجراست.
فتحی افزود: در صورت عدم درخواست واخواهی، بعد از گذشت 20 روز بعد از ابلاغ واقعی رای به «محمودرضا خاوری»، حکم لازم‌الجراست، از طریق پلیس بین‌الملل هم می‌توان مسئله را پیگیری کرد اما اینکه رای ابلاغ واقعی به متهم شود یا خیر مورد بحث است.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، معتقد است: ابلاغ واقعی رای به «محمودرضا خاوری» باید شفاف و مشخص شود، در هر حال محاکمه غیابی اقدام خوبی بود زیرا دادگاه هنگامی که دلایل و مدارک کافی در اختبار داشته و جرم هم جنبه حق‌اللهی محض ندارد، باید حکم غیابی صادر شود.
به گزارش خبرگزاری خانه‌ملت؛ قرار است «محمودرضا خاوری» مدیرعامل وقت بانک ملی و یکی از متهمان اصلی پرونده موسوم به فساد بزرگ بانکی- 30 آبان ماه- در دادگاه انقلاب اسلامی به صورت غیابی محاکمه شد./
پایان پیام
