به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان موافق با طرح اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 8 آذر ماه) مجلس شورای اسلامی دلایل موافقت خود را بیان کردند.

عثمانی: مگر با حضور یک اقلیت دینی در شورای شهر چه اتفاقی برای کشور می‌افتد؟

در این رابطه محمدقسیم عثمانی در موافقت با کلیات این طرح، تصریح کرد: در شرایطی که استکبار و ایادی آن کشور ما را به عدم رعایت حقوق بشر متهم می‌کنند چرا باید این نقطه قوت کشور ما که بیش از همه به حقوق اقلیت‌ها اهمیت می‌دهیم کمرنگ شود؟ مگر با حضور یک اقلیت دینی در شورای شهر چه اتفاقی برای کشور می‌افتد؛ کما اینکه در حوزه کار شوراها خدماتی، رفاهی و عمرانی است و کار شوراها هم نظارت است نه سیاستگذاری است و نباید حساسیت غیرعقلایی به خرج ندهیم.

نماینده مردم بوکان در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه قانون اساسی اسلام و ادیان الهی را به رسمیت شناخته و حقوق مساوی برای ایرانیان قائل شده، افزود: شوراها عمدتا در امور خدمات شهرداری‌ها مصوبه دارند و مصوبه آنها بعد از تصویب فرماندار قابلیت اجرا دارد.

عثمانی با بیان اینکه نظام اسلامی اهمیت زیادی برای اقلیت‌های رسمی قائل شده است، گفت: در مجلس که مهم‌تر از شوراهاست و اقدام به سیاستگذاری می‌کند نمایندگان اقلیت‌های دینی حاضر هستند و این مایه مباهات نظام جمهوری اسلامی است در حالی که در مجلس بعضا با یک رای ممکن است تصمیم عوض شود؛ بنابراین در مورد شوراها حساسیت به خرج ندهیم و با عقلانیت و مطابق قانون تصمیم بگیریم تا بهانه‌ای به دست دشمنان ندهیم.

محمودزاده: پیشنهاد امکان کاندیداتوری اقلیت‌های دینی در انتخابات شوراها مستند به قانون اساسی است

 همچنین جلال محمودزاده در موافقت با کلیات این طرح،  تصریح کرد: استناد مخالفان به اصول ۴ و ۷۲ قانون اساسی است که مجلس نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با قانون اساسی و اصول اسلام مغایر باشد؛  در شورای شهر که ۹ تا ۱۱ نفر هستند اگر یک نفر از برادران زرتشتی یا ادیان قانونی دیگر حضور داشته باشند چه قانونی می‌توانند مصوب کنند که مغایر احکام اسلامی باشد.

وی با اشاره به حضور نمایندگان اقلیت‌های دینی در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: چه قانونی در مجلس مصوب شده که مخالف موازین اسلامی بوده است ضمن اینکه در مورد شوراها، مصوبات باید به تایید فرماندار و استاندار برسد.

نماینده مردم مهاباد در مجلس با استناد به اصل ۱۳ قانون اساسی در مورد به رسمیت شناختن زرتشتیان، مسیحیان و کلیمیان، گفت: پیشنهاد مطرح شده برای امکان کاندیداتوری اقلیت‌های دینی در انتخابات شوراها مستند به قانون اساسی است، ضمن اینکه مصوبه جدیدی نیست و ۲۰ سال گذشته به تصویب رسیده است./

پایان پیام