به گزارش خبرگزاری خانه ملت؛ سیدمحمدجواد ابطحی عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی در بهارستان رادیو گفت وگو درخصوص بودجه نویسی گفت: در رابطه با بودجه یک قانونی مصوب سال 1351 وجود دارد که اگر همان قانون مبنای بودجه نویسی قرار می گرفت تا کنون بسیاری از مشکلات در این خصوص رفع شده بود.

وی افزود: در قانون بودجه سال 51، بودجه ها براساس برنامه های عمرانی تخصیص می یافت و نه بر اساس برنامه های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، این بدعتی بودکه پس از انقلاب انجام شد و عملیاتی و اجرایی هم نشد.

عضو کمیسیون آموزش مجلس با بیان اینکه مجلس درصدد است تا قانون جدیدی برای بودجه مصوب کند،گفت:مقرر شده تا قانون سال 51 نسخ و قانون جدیدی با روش نو دربودجه ریزی مصوب شود .

ابطحی با بیان اینکه قانون جدید بودجه نویسی در شکل و محتوا دچار اشکال است گفت: این قانون در تعاریف اشکال دارد و همین تعارض در تعاریف تضاد بین قوانین و مشکلات بسیاری را ایجاد خواهد کرد.

وی افزود:پس از انقلاب اسلامی و بی توجهی به قانون بودجه که قبلا مصوب شده بود و افتادن تصمیم سازی به دست افراد غیر متخصص موجب شد تا بهجامعیت،شفافیت و وحدت بودجه توجه نشود .

این نماینده مجلس ادامه داد: سالیان سال است که دولت بر اساس اعلام نیاز دستگاه ها بودجه را تخصیص می دهد و هر سال 10 درصد بر بودجه سال قبل اضافه کرده و همان را به تصویب می رساند که این روند غلط است و الان هم برای برون رفت از این مشکلات طرحی ارائه شده که به نظر نمی رسد دردی را دواکند.

وی درپاسخ به این سوال که مجلس با ابزار نظارت می تواند مانع از عملکرد غلط دولت شود اظهار داشت: مجلس دارای سلایق گوناگون است و الان اکثریت با دولت موافقند و اگر هم از ابزارهای نظارتی استفاده کند نهایتا به استیضاح و برکناری فرد منجر خواهد شد اما مشکلی را حل نخواهد کرد.

ابطحی با انتقاد از قانون جدید بودجه نویسی بیان کرد: در این قانون تاکید شده که تنها 3 درصد کسری بودجه قابل تحمل است اما عنوان نکرده که اگر کسری از این میزان بیشتر بود چه باید کرد.

عضوکمیسیون آموزش مجلس در پایان تاکید کرد:مجلس باید برای رفع این مشکل اقدام جدی انجام دهد و راهکاری ارائه دهد تا بودجه ریزی در دست سازمان برنامه و بودجه کشور نباشد چرا که بودجه ابزاری است برای دولت تا سازمان ها و ادارات به خواسته های آن عمل کند و اگر اینگونه نشود با کمبود بودجه مواجه خواهند شد./

پایان پیام