یحیی کمالی پور در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در واکنش به اظهارات آملی لاریجانی مبنی بر اینکه خدمات الکترونیکی قضایی به اوج بلوغ خود رسیده است، گفت: دستگاه قضا علیرغم تمامی تلاش ها هنوز نتوانسته برای تحقق الکترونیکی کردن تمامی فرآیندها بر اساس برنامه ششم گام بردارد و این خدمات از برنامه ششم عقب است بنابراین اقدامات صورت گرفته به هیچ وجه کافی نیست.
نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی درباره مصوبه برنامه ششم در رابطه با موظف کردن دستگاه ها نسبت به الکترونیکی کردن کلیه فرآیندها و خدمات با قابلیت الکترونیکی و تکمیل بانکهای اطلاعاتی مربوط، تا پایان سال سوم برنامه ششم، گفت: متاسفانه در حوزه دادرسی الکترونیک اقدامات موثری انجام نشده و در کنار این شورای راهبردی دادرسی الکترونیک که ریاست آن بر عهده رییس دستگاه قضا بوده طی دو سال گذشته تشکیل نشده است.
اقدامات دستگاه قضا برای الکترونیک کردن فعالیت ها از برنامه ششم و شرح وظایف عقب تر است
وی با بیان اینکه اقدامات دستگاه قضا برای الکترونیک کردن فعالیت ها از برنامه ششم و شرح وظایف عقب تر است، تصریح کرد: با گسترش دولت الکترونیک روند رسیدگی به دعاوی با سرعت پیش می رود؛ با گذشت زمان، فناوری اطلاعات و به روز بودن اطلاعات دنیا در حوزه نرم افزاری دیگر استفاده از امور سنتی قابل پذیرش نیست و از سویی کوتاه شدن زمان در حوزه ابلاغ و دادرسی امری بسیار مهم است زیرا یکی از موارد مهم اطاله دادرسی در دستگاه قضا سیستم ابلاغ اوراق اخطاریه و احضاریه است.
ابلاغ الکترونیکی گامی موثر در کاهش اطاله دادرسی و رسیدگی بهتر به پرونده های قضایی
نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس دهم، ابلاغ الکترونیکی را گامی موثر در کاهش اطاله دادرسی و رسیدگی بهتر به پرونده های قضایی دانست و گفت: اگر ابلاغیه ها به صورت الکترونیکی و پیامک به افراد ارائه شود کاهش هزینه ها و ابلاغ صحیح را به دنبال داشته و از بروز فساد هم جلوگیری می شود زیرا در برخی موارد در روند ارائه این ابلاغیه ها مشکلاتی پیش آمده و به دست افراد نمی رسد.
عضو هیات رییسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، با یادآوری اینکه سامانه ابلاغ الکترونیکی قضایی به تازگی راه اندازی شده است، تصریح کرد: این سامانه هنوز کامل نشده است و اگر دستگاه قضا بر اساس برنامه های تبیین و افق پیش بینی شده در حوزه الکترونیک کردن فعالیت ها به نحو احسن گام بردارد کاهش برخی فسادها و رسیدگی سریع تر به پرونده های قضایی را به دنبال دارد./
پایان پیام
