حمید بنایی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با انتقاد از افزایش تعداد مستاجران در طی سال های اخیر طبق سرشماری نفوس و مسکن سال گذشته، گفت: افزایش 1.6 میلیونی مستاجران در 5 سال اخیر رقم بسیار بالایی است که عوامل بسیاری در آن دخیل است.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه یکی از عمده دلایل رشد اجاره نشینی در سال های اخیر مهاجرت از روستاها به شهرها بوده است، افزود: ناتوانی در خرید خانه در کلانشهرها اجاره نشینی را افزایش داده است.

حاشیه نشینی از تبعات مهاجرت از روستاها به شهرها است

نماینده مردم گناباد و بجستان در مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه رفع مشکلاتی همچون اشتغال و مسکن در روستاها می تواند مشکل مسکن در شهرها را مرتفع کند، تصریح کرد: تا زمانی که روستاها از امکانات شهری تهی باشند تمایل به مهاجرت و در نتیجه تبعات آن همچون رشد اجاره نشینی دامن کشور را خواهد گرفت.

بنایی با بیان اینکه حاشیه نشینی در اطراف کلانشهرها از تبعات دیگر بی توجهی به روستاها است، گفت: دولت برای حل بسیاری از معضلات شهری که اقتصادی کشور را درگیر مشکلات عدیده کرده باید نگاه خود را به روستاها کرده و توزیع امکانات در آن مناطق را تقویت کند.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با تاکید بر اینکه بازار اجاره مسکن درگیر حرف های شعاری و بدون عمل شده است، افزود: متاسفانه تسهیلات دهی در حوزه مسکن نیز کافی نبوده زیرا اگر کافی بود قدرت خرید مردم افزایش یافته و به این ترتیب بازار اجاره رونق نمی گرفت.

سازوکار مشخصی برای ساماندهی بازار مسکن وجود ندارد / گرانی در بازار اجاره بها محتمل است

بنایی با بیان اینکه دولت باید سازوکار مشخصی برای ساماندهی بازار مسکن در نظر بگیرد، گفت: با ادامه وضعیت فعلی هر روز بر تعداد مستاجران افزوده شده و به این ترتیب با افزایش تقاضا گرانی نیز بر بازار اجاره بها محتمل است.

وی ادامه داد: باید شرایط به گونه ای سیاست گذاری شود که در ابتدا بازگشت به روستا و مهاجرت معکوس در دستور کار قرار بگیرد و پس از آن تسهیلات ارزان با هدف تقویت قدرت خرید مردم ارایه شود تا به این ترتیب نیاز به تامین مسکن به روش اجاره نباشد.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: از تبعات بی توجهی به تعداد مستاجران در کشور افزایش شغل های کاذب به علت مهاجرت به کلانشهرها است که به طور حتم پیامدهای نامناسبی برای کشور به همراه خواهد داشت از این رو دولت باید هر چه سریع تر برنامه مشخصی برای بهبود وضعیت بازار مسکن به ویژه در حوزه اجاره داری ارایه کند./

پایان پیام