سید محمد جواد ابطحی در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری خانهملت، در خصوص نحوه پیگیری دعاوی حقوقی ایران و آمریکا، گفت: موضوع دعاوی از اهمیت بسیار برخوردار است اما به طور معمول در دعاوی بینالمللی و داوریها، دادگاهها و دیوان بالادستی از جمله دیوان بینالمللی لاهه وجود دارد که دعاوی بین دولتها را بررسی میکند.
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: بخشی از افزایش شکایات علیه ایران به دلیل اشتباهی است که ایران در قرارداد الجزایر در خصوص حل و فصل گروگانگیری کرد؛ به نوعی که اجازه دادیم شهروندان آمریکایی علیه دولت ایران شکایت کنند، لذا ایرانیانی با تابعیت آمریکا و به عنوان شهروند آمریکایی علیه دولت ایران شکایت کردهاند همانند طاغوتیهایی که درخواست مصادره اموال کرده بودند. از این رو شکایاتی علیه ایران مطرح شد.
وی افزود: متاسفانه برخی دعاوی نیز بر مبنای اتهامات واهی است، به عنوان نمونه حملات تروریستی از جمله بمبگذاری پایگاه نظامی آمریکا در بیروت که ایران را به حمایت از تروریستها و فراهم کردن تجهیزات لازم برای آنها متهم کرد یکی از شکایات علیه ما است. در چنین شرایطی دستگاه دیپلماسی هم مجدانه ورود پیدا نکرده است. البته قانون اقدامات متقابل ایران و آمریکا در مجلس تصویب شده که این قانون بیشتر مصرف داخلی دارد تا بینالملل.
ابطحی یادآورشد: به موجب عدم نقش فعال ایران در شورای امنیت و سازمان ملل کمتر امکان پیگیری و طرح شکایات وجود دارد، متاسفانه ابزار در دست آمریکاییهاست. در جریان مذاکرات برجام نیز موضوع لغو تمامی دعاوی حقوقی مورد توجه قرار نگرفت.
عضو فراکسیون ولایی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: معاونت حقوقی رئیس جمهور نقش موثری در این موضوعات دارد کما اینکه امور حقوقی بینالمللی زیرمجموعه این معاونت است. در این مرکز حقوقدانهای برجسته حضور دارند. وزارت خارجه نیز باید این دعاوی را تعقیب کند./
پایان پیام