مجتبی ذوالنوری در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت، در خصوص بررسی تعیین مصادیق رجل سیاسی مذهبی توسط شورای نگهبان، گفت: تعیین مصادیق رجل سیاسی نیاز به کار کارشناسی دقیق دارد که البته قراردادی هم نخواهد بود بلکه عرفی است.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در ادامه شورای نگهبان را مفسر قانون اساسی دانست و افزود: اظهار نظر افرادی غیر از اعضای شورای نگهبان کار را سخت تر و پیچیده تر می‌کند و خود این شورا باید درباره این موضوع تصمیم می گرفت.

وی ادامه داد: تفسیر قوانین از صفر تا صد آن بر عهده شورای نگهبان است از این رو مرجع دیگری برای تعیین مصادیق رجل سیاسی وجود نداشت.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: بیان هر سخنی، کمکی به این موضوع نمی کند بلکه فضای بحث را آشفته‌تر می‌کند، به خصوص در شرایطی که شورای نگهبان توانست با اجماع آرای مختلف به یک تفسیر واحد از رجل سیاسی برسد./

پایان پیام