خبرگزاری خانه‌ملت- گروه سیاسی- فاطمه رضائی؛ قانون انتخابات شوراها که در خرداد سال 75 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، در دوره‌های اصلاحاتی داشت که آخرین مورد آن به اصلاح ماده 26 این قانون باز می‌گردد، ماده‌ای که اصلاح آن هنوز نهایی نشده و در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال برسی است.

اصلاح این بند از قانون که به «اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت مطلقه فقیه» تاکید دارد دارای تبصره‌ای است که می‌گوید «اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند»، این ماده و تبصره در نیمه دوم سال 96 حواشی بسیاری را رقم زدند. به نوعی که به موجب طرح و اصلاح آن وضعیت عضویت فردی به نام سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد بلاتکلیف باقی ماند.

سپنتا نیکنام پیش از این در دوره چهارم شورای شهر نیز منتخب و مورد اعتماد مردم شهر یزد بود، از همین رو در انتخابات دوره پنجم شورای شهر نیز حضور یافت و علی‌رغم تمام حواشی‌ای مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت و با ۲۲ هزار رای به عنوان نفر هفتم، بار دیگر به عضویت در این شورا انتخاب شد.

وضعیت در دوره پنجم شورای شهر یزد به گونه‌ای دیگر رقم خورد، در واقع با شکایت علی اصغر باقری، نامزد اصولگرا و شکست خورده انتخابات از نیکنام به دلیل زرتشتی بودن او، در شعبه ۴۳ دیوان عدالت اداری و در حکمی عضویت او را به دلیل مسلمان نبودن معلق کرد.

احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در نامه‌ای، نظر فقهای شورای نگهبان را در مورد تبصره یک ماده ۲۶ اعلام کرد. تاریخ نامه وی، ۲۶ فروردین ۱۳۹۶ است و خطاب به روزنامه رسمی کشور و برای ابلاغ به دستگاه‌های ذی‌ربط صادر شده‌است. اما با اینکه ابلاغیه شورای نگهبان قبل از انتخابات سال ۱۳۹۶ صادر شد، صلاحیت نیکنام از سوی هیئت نظارت بر انتخابات رد نشد. ولی عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در ۲۶ مهر 96 تفسیر شورای نگهبان درباره «خلاف شرع» بودن نامزدی کاندیداهای غیرمسلمان در مناطقی که در اقلیت هستند، را «لازم‌الاجرا» دانست.

این موضوع که واکنش‌ها و انتقادات بسیار در بین دولتمردان و نمایندگان مجلس تا فضای مجازی را در برداشت، در نهایت در قالب طرحی از سوی کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی به هیات رئیسه مجلس ارجاع شد، این طرح در دستور کار صحن علنی قرار و نهایتا به تصویب رسید.

به موجب طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات شوراها، اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی ساکن در شهرها و روستاهای کشور را مجاز به نامزد شدن در انتخابات شوراهای اسلامی همان شهر و روستا می‌کرد و تصریح می‌داشت که این اقلیت‌ها به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند. این مصوبه با مخالفت شورای نگهبان روبه رو شد اما به دلیل اصرار نمایندگان بر مصوبه خود به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده است.

سید محمد صدر، عضو کمیته سیاسی مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز گفته است که پرونده تعلیق سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی شورای شهر یزد در کمیسیون سیاسی مجمع تشخیص مصلحت در حال بررسی است و تا این لحظه هنوز به جمع‌بندی نرسیدیم چرا که  موضوع نیاز به بررسی بیشتر دارد.

این کش و غوس‌های بسیار اصلاح قانون سبب شده تا وضعیت سپنتا نیکنام نیز بلاتکلیف باقی بماند، در حقیقت تا زمانی که تکلیف مصوبه مذکور تعیین نشود، سپنتا نیکنام نمی‌تواند به شورای شهر یزد بازگردد زیرا به لحاظ قانونی وی بیش از 6 ماه در جلسات شورای شهر شرکت نکرده است.

بر اساس بندی دیگر از قانون انتخابات شوراها، اگر عضوی به هر دلیلی تا دو ماه در جلسه شورا شرکت نکند، تا تعیین تکلیف نهایی که نباید بیش از 6 ‌ماه به طول بینجامد از عضو علی‌البدل به عنوان جانشین در جلسات دعوت به عمل می‌آید لذا به این دلیل امکان بازگشت وی به شورای شهر یزد ضعیف است.

احمد علیرضا بیگی عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس نیز اذعان دارد که تکلیف سپنتا نیکنام به مصوبه مجمع تشخص مصلحت نظام بستگی دارد و تنها در صورتی که در متن مصوبه عبارت «عطف به ماسبق» قید شود، بازگشت وی به شورای شهر یزد امکانپذیر است.

به هر روی باید منتظر ماند تا مجمع تشخیص مصلحت نظام تکلیف حضور اقلیت‌های دینی در شوراهای اسلامی شهر و روستا را تعیین کند، تا علاوه بر تعیین تکلیف سپنتا نیکنام بهد از این در انتخابات شاهد حواشی مسئله ساز نباشیم./

پایان پیام