سیدکمال الدین شهریاری در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با اشاره به اینکه پس گرفتن امضای طرح سوال از رئیس جمهور به معنای فراموش کردن مشکلات مردم سپرده‌گذار و سهامدار در موسسات مالی نیست، گفت: از آنجا که نمایندگان مجلس موظفند در انجام این امر کوتاهی نکنند و بدلیل مشکلاتی که برای عده‌ای از مردم در موسسات مالی پیش آمد و مسئولیت آن متوجه رئیس کل بانک مرکزی بود و از آنجا که امکان طرح سوال از رئیس کل بانک مرکزی میسر نبود،به طرح سوال از رئیس جمهور اقدام کردیم.
نماینده مردم دشتی و تنگستان تصریح کرد: بدین منظور جلسات متعددی در صحن غیرعلنی مجلس شورای اسلامی و کمیسیون‌های تخصصی مجلس با حضور وزیر اقتصاد و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد و ساعت‌های زیادی بر روی این مسئله بحث و تبادل نظر شد.
شهریاری با اشاره به ورود مقام معظم رهبری و سران قوا به موضوع موسسات مالی غیرمجاز، تاکید کرد: بر طبق گزارش ارائه شده در این جلسات، دولت و قوه قضاییه برای حل این موضوع اقداماتی انجام داده و در این خصوص نسبت به شناسایی اموال این موسسات و مزایده آن‌ها اقدام شده و برخی از حقوق سپرده‌گذاران نیز پرداخت شده است و بازگشت حقوق دیگر سپرده‌گذاران که دارای مبالغ بیشتری است نیز در دست اقدام است اما با توجه به روند خاص رسیدگی به این پرونده قضایی و مالی، مستلزم صرف زمان بیشتری است البته نمایندگان جلس نیز این موضوع را رها نکرده‌اند.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به توطئه جدید دشمنان برای برهم زدن ثبات اقتصادی و سیاسی و لزوم حفظ وحدت و انسجام در شرایط فعلی، افزود: با توجه به اراده‌ای که از دولت و قوه قضاییه برای حل این مسئله دیده شد و همچنین با نصب‌العین قرار دادن توصیه‌هایی که مقام معظم رهبری در دیدار اخیری که در خدمت ایشان بودیم و معظم له بر حفظ وحدت و حفظ انسجام تاکید کردند، برای جلوگیری از اینکه این موضوع اقتصادی دستاویزی برای ایجاد نفاق و انشقاق در بین مردم، احزاب و گروه‌های سیاسی به دست مزدوران و دشمنان کشور و نظام مقدس جمهوری اسلامی نشود، صلاح بر آن بود که امضا پس گرفته شود.
شهریاری با رد هرگونه تهدید یا تطمیع از هر جناح سیاسی برای بازپس‌گیری امضای طرح سوال از رئیس جمهور، خاطر نشان کرد: این از همان حواشی نامیمونی است که باعث ایجاد تفرقه و حس عدم اعتماد بین مردم و نظام میشود و سعی دارد اینطور وانمود کند که مسئولان و نظام از حل مسائل مردم عاجز است و دست به امور غیرمتعارف میزند.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اینجانب حداقل سعی کردم در فضایی منطقی مطابق با منویات مقام معظم رهبری درخصوص مصلحت نظام به این موضوع بنگرم و اکنون نیز طبق موازین قانونی و مراحل زمان بندی که دولت و قوه قضاییه مشخص کرده‌اند، تمامی حق و حقوق سپرده گذاران و سهامداران این موسسات مالی خصوصی میبایست بطور کامل پرداخت شود و ما این موضوع را تا احقاق حق همه مردم زیان دیده از موسسات مالی غیرمجاز دنبال خواهیم کرد.
اسفندماه سال قبل بود که طرح سوال از رئیس جمهور به دلیل مشکلات موسسات مالی با امضای چند نفر از نمایندگان به هیات رئیسه مجلس تحویل شد و روز شنبه هفته پش سر گذاشته با پس گرفتن امضا توسط نفر از نمایندگان، این سوال از دستور کار مجلس خارج شد.
این سوال به شرح زیر بود:
خلاصه سوال:
چرا دولت و بانک مرکزی در اجرای مسئولیت وظایف نظارتی خود، در صدور مجوز و نظارت بر فعالیت موسسات مالی و اعتباری مسبب و موجب ایجاد مشکلات عدیده‌ای برای هزاران نفر از سپرده‌گذاران و سهامداران این موسسات گردیده‌اند؟
شرح سوال:
جناب آقای حسن روحانی رئیس‌جمهور محترم، قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی کشور مصوب سال ۱۳۸۳ صدور و نظارت بر موسسات مالی و اعتباری را وظیفه بانک مرکزی دانسته است. در اثر عدم اعمال نظارت کافی و موثر توسط بانک مرکزی، موسسات متعددی مانند: کاسپین (شامل: فرشتگان، بدرتوس، الزهراء، پیوند، حسنات، دامداران و کشاورزان مازندران، دامداران کرمانشاه امید جلین)، ثامن‌الحجج، میزان و تعاونی‌های: وحدت (موسسه ملل) افضل توس (آینده)، البرز، ایرانیان (آرمان)، هزاران نفر از سپرده‌گذاران و سهامداران موسسات مذکور به مصائب و مشکلات عدیده‌ای دچار گردیده‌اند و حدود دو سال است با تجمعات و مکاتبات و با اشکال مختلف، اعلام اعتراض و تظلم می‌نمایند و این امر علاوه بر ایجاد مشکلات مختلف برای آنان، موجبات نارضایتی و بدبینی نسبت به مدیریت کشور و بهره‌برداری دشمن را فراهم نموده است.
با توجه به اینکه ریاست بانک مرکزی از مجلس رای اعتماد نگرفته و توسط ریاست‌جمهور منصوب میشود و براساس اصل 122 قانون اساسی که رئیس‌جمهور را در مقابل مجلس پاسخگو می‌داند، توضیح دهید که چرا بانک مرکزی و دولت در اجرای وظایف نظارتی خود کوتاه آمد./
پایان پیام
