علیرضا محجوب در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در خصوص حکم قانون اساسی در خصوص آزادی تجمعات، اظهار داشت: اصل 27 قانون اساسی نیازی به قانون موضوعه ندارند زیرا به اندازه کافی در این اصل توضیحات ارائه شده است، اگر قانون موضوعه در خصوص این اصل از قانون اساسی وضع شود، می‌توان آن را تخلف از قانونگذاری دانست.
عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اجرای اصل 27 قانون اساسی نیازی به وضع قانون موضوعه ندارد، مگر اینکه برای تفسیر و تشریح باشد، بیان کرد: در اجرا نیز برای اصل 27 قانون اساسی نیاز به قانون نویسی نداریم، زیرا هر آنچه که قانون برای اجرای اصل 27 قانون وضع کرده‌ایم، این اصل را محدود کرده و موجب محدودیت اجتماعات شده است.
وی افزود: قانون اساسی پیرامون اجتماعات تصریح دارد یعنی هر تجمعی، در صورتی که مخل به مبانی اسلام و مسلحانه نباشد، بلا اشکال است. آیا شورای تامین مرجع استفتا یا مرجع فقهی است که می‌تواند تشخیص دهد چه حرکتی مخل به مبانی است؟
محجوب ادامه داد: شورای تامین ممکن است تشکیل یک اجتماعی که برای امر به معروف است را هم مخل به امنیت تشخیص بدهد و می توان گفت شورای تامین مرجع صالحی نیست که در قانون قید شده است، اینگونه قانونگذاری، علیه قانون اساسی است.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در فصل حقوق ملت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حدود اجرای نیمی از اصول را به قانونگذار عادی احاله کرده است و آن اصول قطعا قانون موضوعه می‌خواهد، گفت: هر چه قانونگذاری در مورد اصل 26 و 27 قانون اساسی انجام دهیم، فقط این اصول را تحدید می‌کنیم./
پایان پیام
