خبرگزاری خانه‌ملت- گروه سیاسی- فاطمه رضائی؛ انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا همزمان با انتخابات دوازدهمین دوره ریاست‌جمهوری ایران در ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ برگزار شد. این دوره از انتخابات از ویژگی‌های متفاوتی برخوردار بود؛ کاهش اعضای شوراهای اسلامی شهرهای مختلف طبق اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات  شهرداران در مهرماه سال 1394 و رد صلاحیت برخی از اصلا‌طلبان این دوره از انتخابات را متفاوت با دوره‌های گذشته کرد.

کاندیداتوری اقلیت‌های مذهبی اما در زمان ثبت نام و برگزاری انتخابات بدون حاشیه انجام گرفت، از این رو افرادی چون سپنتا نیکنام با سابقه حضور در شورای چهارم شهر یزد ثبت نام کردند و با ۲۲ هزار رأی به عنوان نفر هفتم، بار دیگر به عضویت در این شورا انتخاب شد.

بر اساس ماده 26 قانون انتخابات شوراها مصوب خرداد سال 1375 که به «اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت مطلقه فقیه» تاکید دارد، «اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند»، اما این ماده و تبصره آن از نیمه دوم سال 1396 با حواشی مواجه شد که به موجب آن اصلاح قانون در مجلس انجام گرفت و نمایندگان حضور اقلیت‌های مذهبی در شوراها را بدون ایراد دانستند اما به دلیل مخالفت شورای نگهبان و اصرار مجلس موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.

به موجب طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات شوراها و بر اساس نظر مجلس شورای اسلامی، اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی ساکن در شهرها و روستاهای کشور مجاز به نامزد شدن در انتخابات شوراهای اسلامی همان شهر و روستا بوده و این اقلیت‌ها به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند.

تبصره ماده اصلاحی نیز تاکید دارد که اصلاح قانون عطف به ماسبق است و از دوره پنجم شورای شهر و روستا را شامل می‌شود لذا در صورت تعیین تکلیف و تثبیت نظر مجلس شورای اسلامی می‌‌توان گفت سپنتا نیکنام می‌تواند به شورای شهر یزد برگردد.

سپنتا نیکنام با شکایت علی اصغر باقری، نامزد اصولگرا و شکست خورده انتخابات درگیر وضعیت فعلی شد، باقری از نیکنام به دلیل زرتشتی بودن او، در شعبه ۴۳ دیوان عدالت اداری شکایت و در حکمی عضویت او را به دلیل مسلمان نبودن معلق کرد. بنا بر اظهارات محمدجواد کولیوند رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور حکم تعلیق سپنتا نیکنام مجددا تمدید شده و تا سررسید نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام، وضعیت کاری او مشخص نیست.

کولیوند در هفته ‍‌های اخیر به خبرنگار خانه‌ملت گفت که دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام طرح اصلاح قانون شوراها را آماده و در جلسه‌ مشترک متشکل از کمیسیون سیاسی و قضایی مجمع تشخیص بررسی کردند که با پیشنهاد مجلس بر اساس جمع بندی کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس موافقت شد. از این رو به عنوان یکی از سه موضوع در دستور کار جلسه روز شنبه (16 تیرماه) مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت.

این نماینده مردم کرج در توضیح عدم بررسی طرح مذکور در جلسه 16 تیرماه مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: بررسی زمان بَر طرح تمدید مهلت جذب اعتبارات تملک دارایی های سرمایه‌ایِ سال 1396 و لایحه پیوستن دولت جمهوری اسلامی ایران به پیمان مودت و همکاری در جنوب شرقی آسیا موسوم به « آ سِ آن » مانع بررسی و تعیین تکلیف طرح اصلاح قانون شوراها شد.

کولیوند تاکید کرد: موضوع بررسی و تعیین تکلیف طرح مذکور در جلسه آتی مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی خواهد شد اما در هفته گذشته جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام در حالی برگزار شد که نه تنها به این موضوع رسیدگی نشد بلکه پروانه مافی عضو کمیسیون شورهای مجلس خبر داد: طرح اصلاح قانون شوراها با نظر محسن رضایی از دستور کار مجمع خارج شده است.

با گذشت تمام این پستی و بلندی‌ها و در نهایت امروز شنبه (30 تیرماه) طرح اصلاح قانون شوراها در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت و با مصوبه مجلس موافقت شد لذا سپنتا نیکنام هم می‌تواند به شورای شهر یزد بازگردد.

رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی در توضیح جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت که قانون شوراها مصوب سال 1375 ابقاء شد و این قانون از دوره پنجم شورای شهر و روستا را شامل می‌شود لذا «اقلیت‌های دینی به جای قرآن به کتاب خود التزام عملی خواهند داشت». با این وجود شکایت از سپنتا نیکنام در دیوان عدالت اداری باید رد و تعلیق وی هم تغییر کند تا وی بتواند پس از این در جلسات شورای شهر یزد حضور پیدا کند./

پایان پیام