به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، علی ابراهیمی در نشست علنی امروز (چهارشنبه 2 ابان ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود، گفت: اینجانب در نطق قبلی خود سعی کردم خطر قطور شدن رگه های فساد به لحاظ نداشتن سیستمی شفاف و قیمت های غیرواقعی و همچنین لزوم برخورد جدی با این موضوع اشاره کنم که شاهد فضای رانتی و اختلاس های پی در پی و در نهایت ناامیدی و بی اعتمادی مردم عزیز که از اساسی ترین سرمایه های اجتماعی کشور هستند، نباشیم.

دولت و قوه قضائیه اقدام موثری در راستای شفافیت صورت نداده اند/برخورد قهری فساد اقتصادی را کاملا مهار نمی کند

نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: متأسفانه نه از ناحیه دولت اقدام موثری در راستای شفافیت مشاهده شد و نه از ناحیه قوه قضائیه اقدامات موثری صورت گرفت. اقدامات اخیر نیز درباره برخورد با چند تن از اخلال گران بازار سکه و ارز هم، گرچه اقدام خوبی است اما قطعاً چاره ساز نخواهد بود چراکه ابعاد سوءاستفاده‌های اقتصادی در حال گسترش و پیچیده‌تر شدن است که با استفاده ازابزارهای نظارتی و برخورد قهری نمی‌توان آن را به صورت کامل مهار کرد.

ضرورت استقرار سامانه شفافیت و آشکارسازی داد و ستدها

وی گفت: حال این سوال پیش می آید پس چاره چیست از این رو چاره اساسی از بین بردن زمینه های بروز فساد است که در این راستا  استقرار سامانه شفافیت و آشکارسازی داد و ستدها  و از همه مهمتر تن دادن به قیمتهای واقعی ضروری است، همکاران عزیز با پذیرش قیمت های واقعی از بروز بسیاری از رانت ها سوء استفاده ها و امضاهای طلایی جلوگیری خواهد شد، ما هیچ چاره ای نداریم جز اینکه درآمدهای مردم را افزایش داده و قدرت خرید آنان را با استفاده از کارت های اعتباری بالا ببریم و البته همه قیمت ها را واقعی کنیم و در عوض سرمایه های این کشور را در راستای حمایت‌های ناپایدار به هدر ندهیم.

ریاست بانک مرکزی باید توسط مجلس شورای اسلامی تعیین گردد

ابراهیمی گفت: مطمئناً این روش بسیار سالم و کارآمد تر از روش‌های حمایتی فعلی خواهد بود که البته نیاز به همت جدی و شهامت اجرا از طرف دولت و در کل نظام خواهد داشت که یکبار برای همیشه، اقتصاد کشور را آزاد و هزینه ها و درآمدهای مردم را به سمت واقعی شدن ببریم، اقدام بعدی استقلال بانک مرکزی است از آنجا که اغلب دولت‌ها دوست دارند که کسری بودجه خود را از طریق استقراض از بانک مرکزی و افزایش نقدینگی جبران کنند، لذا پیشنهاد می شود که بانک مرکزی به عنوان یک نهاد مستقل عمل نموده و ریاست بانک مرکزی توسط مجلس شورای اسلامی تعیین گردد و دارای اختیارات کامل در جهت انجام وظایف خود باشد که عبارتند از حفظ ارزش پول در سطح ملی و بین المللی نظارت بر عملکرد بانک ها و کنترل آنها انجام سیاستهای پولی کنترل میزان انتشار اسکناس.

وی ادامه داد: موضوع بعدی که می بایست به صورت ریشه‌ای و اساسی به آن پرداخت انتخابات مجلس شورای اسلامی است، قوه مقننه زمانی از جایگاه اصلی و اقتدار لازم برخوردار و برای کشور موثر خواهد بود که نمایندگان با اشراف کامل به مسائل و شجاعت تمام و بدون دغدغه به وظایف اصلی خود بپردازند که در این راستا لزوم بازنگری قانون انتخابات از هر زمان دیگری بیشتر احساس میشود.

تشریح مشکلات قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی

این نماینده مجلس دهم تصریح کرد: از طرفی دیگر شرایط ثبت نام، نحوه تایید صلاحیت ها، زمان محدود تبلیغات، نبودن فضای مناظره در مدت زمان مناسب، کمرنگ بودن نقش احزاب سیاسی و توقع مردم برای رای دادن و تناقض توقعات و وظایف نمایندگی و نیاز نمایندگان به مسئولان اجرایی از اشکالات اساسی انتخابات مجلس شورای اسلامی است که می بایست به صورت علمی بررسی و مورد بازنگری قرار گیرد.

وی گفت: بر اساس قانون، نمایندگان در دوران نمایندگی از مصونیت سیاسی برخوردارند اما نحوه تایید صلاحیت ها به شکلی است که نمایندگان غالبا برای مصونیت از ردصلاحیت محافظه کار شده و شجاعت لازم برای بیان مشکلات و اظهار نظر و حتی افشای رای خود را به خرج نمی دهند اگر قرار است نمایندگان مدرس وار، وکالت مردم را به خوبی انجام دهند، می‌بایست از این بابت اطمینان خاطر داشته باشند.

وی تصریح کرد: مگر نه اینکه مدرس در زمان دیکتاتوری هم قادر به حضور در انتخابات مجلس بود پس چرا ما در یک نظام جمهوری باید نگران این موضوع باشیم برادران و خواهران عزیز بیایید این مسئله به صورت جدی پرداخته و سنگ بنای جمهوریت است و مردم سالاری نظام جمهوری اسلامی را مستحکم تر از قبل کنیم.

اصناف نه اعتراض سیاسی و نه نیت براندازی دارند

ابراهیمی ادامه داد: مسئله بعدی موضوع اعتراضات صنفی است، از این‌رو اعتراضات فرهنگیان عزیز مربوط به مشکلات معیشتی و نظام آموزشی کشور اعتراضات دانشجویان دانشگاه آزاد به علت اشتباه و سوءمدیریت مسئولان بوده، اعتراضات کامیونداران به علت سرسام آور بودن هزینه‌های ماشین و عادلانه نبودن کرایه هاست، اعتراضات کارگری در اثر پرداخت نشدن دستمزد و سوء مدیریت مسئولان اقتصادی بوده، از این رو این ها نه اعتراض سیاسی دارند و نه نیت براندازی داشته و نه فریب خورده دشمن هستند، بلکه شرایط سخت زندگی و وجود تبعیض و اشتباه مسئولان آنها را وادار به اعتراض کرده است لذا نباید به صورت قهری دستگیری و زندان با آنها برخورد شود بلکه شنیدن مشکلات و اقدام در راستای رفع آن بهترین راه حل خواهد بود.

وی گفت: در شرایط کنونی اولین درخواست من از سازمان اوقاف و امور خیریه این است که نسبت به تعیین تکلیف اراضی اختلافی با کشاورزان منطقه همکاری لازم را داشته باشد چرا که کشاورزان زحمتکش منطقه مطالبه مدارک مثبته از سوی واقف یا واقفین را دارند، حال از دفتر مقام معظم رهبری درخواست می‌کنم به این موضوع ورود پیدا کرده و تکلیف مردم و اوقاف را مشخص کنند، دومین تذکر من به رئیس بنیاد مستضعفان است که تکلیف سرمایه گذاری انجام شده در قالب شرکت بهنوش را روشن و همچنین روند فروش و واگذاری کارخانه شازند را تسریع کند چرا که پس از گذشت دو سال از پیگیری ها هنوز این موضوع بلاتکلیف مانده و چهره بنیاد بنیاد مستضعفان را در شهرستان مخدوش کرده است.

ابراهیمی گفت: تذکر بعدی به وزیر محترم اقتصاد و رئیس سازمان خصوصی سازی است زیرا با عنایت به تجربیات تلخ گذشته و نظر همه مسئولان و مردم موضوع واگذاری پالایشگاه امام خمینی شازند را از دستور کار خارج کنند چرا که عواقب ناشی از این اقدام ناصحیح به عهده آنها خواهد بود از وزیر نفت درخواست می‌کنم که نسبت به تعیین تکلیف استخدامی کارکنان پالایشگاه شازند اقدام نماید چرا که در شرایط کنونی و وجود قرارداد های مختلف و وجود نابرابری باعث اعتراض اکثر کارکنان این پالایشگاه شده است

وی ادامه: تذکر بعدی به وزیر نیرو است اولا برداشت بی رویه از آب های زیرزمینی منطقه توسط صنایع را متوقف کنید، چرا که خطر فرونشست و آسیب جدی به منطقه کاملا محتمل است و امکان دارد آسیب های جبران ناپذیر به جا بگذارد از طرفی دیگر وزارت نیرو باید نسبت به اجرای فاز دوم نیروگاه اقدام کند چراکه با سرمایه گذاری انجام شده بلاتکلیف ماندن ادامه این پروژه کار صحیحی نیست.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس گفت: تذکر بعدی من به وزیر راه و شهرسازی در خصوص تسریع در تکمیل و تعریض جاده شازند به ازنا است چراکه تلفات جاده ای این منطقه زیاد بوده و ما شرمنده مردم منطقه هستیم درخواست بعدی من از فرمانده نیروی انتظامی در رابطه با ارتقاء سطح و افزایش امکانات نیروی انتظامی شهرستان شازند با توجه به وسعت و تعداد شهرها و روستاهای منطقه است تا بتوانند به وظایف خود عمل کنند./

پایان پیام