قاسم میرزایی‌نیکو در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت، با یادآوری اظهارات مطرح درباره اصلاح ساختار مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: نامه‌ای با امضای 40 نماینده خطاب به رئیس جمهور تنظیم شده است، به موجب این قانون از رئیس جمهور درخواست کردیم تا از وظیفه قانونی خود استفاده کند و در خصوص مباحث مطرح تذکر قانون اساسی بدهد.

40 نماینده نامه ای خطاب به رئیس جمهور تنظیم کردند که به موجب آن  رئیس جمهور از وظیفه قانونی خود استفاده کند و در خصوص وورد مجمع تشخیص مصلحت به قانونگذاری تذکر قانون اساسی دهد.

نماینده مردم دماوند در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: مجمع تشخیص مصلحت فراتر از وظایف و اختیارات قانونی خود نباید عمل کند، در حقیقت طبق قانون تنها موارد اختلافی بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان باید به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شود.

لزوم طرح موضوع عدم دخالت مجمع تشخیص در روند قانونگذاری در شورای سران قوا

وی افزود: مجمع تشخیص پیش از آنکه مورد اختلافی به آنها ارجاع شود نباید در مورد قانونی که به تصویب رسیده اظهار نظر کند، شورای سران قوا نیز باید این موضوع را بررسی قرار دهند تا در روند قانونگذاری خلی وارد نشود. طبق قانون اساسی مجلس تنها رکن قانونگذاری است.

                              بیشتر بخوانید:

• اعمال نظر مشورتی مجمع تشخیص پس از تصویب قانون بدعت در روند قانونگذاری است

میرزایی نیکو یادآور شد: به نظر استنباط هیات نظارت مجمع تشخیص از بند دوم اصل 110 قانون اساسی نادرست است، هیچ مجموعه و نهادی نباید به خود اجازه قانونگذاری غیر از مجلس شورای اسلامی دهد. بنابراین همه باید بر روی مرز قانونگذاری مجلس حرکت کنیم.

مجمع تشخیص اجازه دخالت یا داوری بعد از تصویب قانون را ندارند

عضو کمیسیون امور داخلی و شوراها در مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: طبق قانون موارد اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص رفته و آنها این موارد را با چشم اندازهای تبیین شده تطبیق می‌دهند، مجمع تشخیص اجازه دخالت یا داوری بعد از تصویب قانون را ندارد.

به گزارش خبرگزاری خانه‌ملت؛ محمدرضا باهنر درخصوص نحوه فعالیت مجمع تشخیص مصلحت نظام دردوره جدید گفته است که تا دوره‌های گذشته مجمع فقط به رهبری برای تعیین سیاست کلی مشورت می‌داد؛ ولی حالا مجمع عملا باید سیاست‌گذار، تدوین و اجرا کند، همچنین گرفتن بازخورد و اصلاح هم به آن اضافه شده است./

پایان پیام