به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت،علیرضا رحیمی در جلسه علنی امروز (یکشنبه، 11 آذر ماه) مجلس شورای اسلامی در مخالفت با طرح حداکثر استفاده از توان تولید و خدمات کشور و حمایت از کالای ایرانی اظهار داشت: یک نوبت این طرح در صحن علنی مجلس ارائه شد اما رأی لازم را کسب نکرد و به کمیسیون ارجاع داده شد، انتظار داشتیم در کمیسیون به گونه‌ای این طرح اصلاح شود که عملاً دست بخش خصوصی بازتر شود در حالی که مکانیزم سامانه در بخش دولتی طراحی شده است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هدف این طرح این است که بخش خصوصی آزادی عمل بیشتر داشته باشد و از رقابت منفی به سمت مثبت حرکت کند اما متأسفانه مفاد آن چنین اهدافی را محقق نمی‌کند، گفت: اگر این طرح اجرا شود بازرگانی و صنعت ما را به ورطه نابودی می‌کشاند، اگر زیرساخت‌های ورود بخش خصوصی فراهم شود، بخش خصوصی فعال‌تر می شود.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: لازم است مسیرهای دسترسی به تسهیلات و سامانه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در این طرح به صورت پررنگ‌تر دیده شود.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه اگر ما به رونق کسب و کارهای متوسط اهتمام بخشیم، بخش قابل توجهی از این حمایت‌ها منجر به رفع بیکاری می‌شود، عنوان کرد: باید توازن در رقابت مثبت ایجاد کنیم اما این طرح موجب چنین توازنی نمی‌شود.

احمد علیرضابیگی با بیان اینکه پیش‌بینی سامانه امر مطلوبی است اما نقش پررنگی در آن برای دولت مد نظر قرار گرفته شده است، گفت: برای اینکه اصالت به بخش خصوصی داده شود باید تلاش بیشتری کنیم.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه برای بهره‌مندی مردم از رقابت بین بخش‌های خصوصی نیازمند تلاش بیشتر هستیم، ادامه داد: باید رقابت با تراز مثبت همواره مورد توجه قرار گیرد، لازم است برای توجه بیشتر به بخش خصوصی نمایندگان به این طرح رأی مخالف بدهند.

محمدرضا نجفی در ادامه با بیان اینکه در مجموع استدلال‌های نمایندگان موافق نکاتی مانند جلوگیری از واردات برای حمایت از تولید داخل و جرم‌انگاری برای ضمانت اجرای قانون مطرح شد، گفت: مسئله واردات با توجه به تحریم‌ها اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده، آیا این موضوع ساز و کار لازم را ندارد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه باید مکانیزم واردات کنترل شود، اینکه یک قانون مشابه تعیین کنیم موجب بروز مشکل در مسیر عملکرد کارخانه‌ها می‌شود، ادامه داد: با گروه‌بندی کالاها و الزام به ثبت سفارش مانع از واردات کالاهای غیرضروری شده‌ایم.

وی با تأکید بر اینکه بنا است چه کسانی مجرمین این طرح قرار گیرند جز کنشگران اقتصادی، عنوان کرد: چند ده میلیون پرونده‌ای که تشکیل داده‌ایم آیا کافی نبوده، به این ترتیب قصد داریم از سرمایه‌گذاری در تولید حمایت کنیم.در متن این قانون نکاتی وجود دارد که باید به آن توجه ویژه‌ای شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در دو ماه گذشته چندین منطقه ویژه اقتصادی و آزاد تصویب شد، مکانیزم ایجاد اقتصاد توسعه یافته متوازن چه بود، در این طرح شرکت‌های مناطق آزاد و ویژه مشمول قانون می‌شوند، نمی‌توان طی دو ماه، دو اقدام متضاد داشته باشیم، گفت: شرکت‌های خصوصی با اجرای این طرح گرفتار می‌شوند، در متن قانون آمده است که اگر یک صندلی از هیئت مدیره شرکتی متعلق به دستگاه‌های مشمول این قانون باشد خود شرکت نیز مشمول این قانون می‌شود.

وی در پایان خاطر نشان کرد: شرکت خصوصی که 90 درصد سهام آن خصوصی و به هر دلیل 10 درصد آن متعلق به یکی از شرکت‌های ذیل این قانون است شامل قانون می‌شود./