محمدحسینی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به جزییات لایحه بودجه سال 98، گفت:  در بند د تبصره ۴ لایحه سال 98 تاکید شده است که  در صورت عدم تحقق منابع حاصل از ارزش صادرات نفت خام میعانات گازی موضوع ردیف درآمدی ۲۱۰۱۰۱ و ۲۱۰۱۰۹ به دولت اجازه داده می شود مابه التفاوت عملکرد ردیف های فوق تا سقف ۱۶۹ هزار میلیارد تومان به صورت ماهانه از محل منابع صندوق توسعه ملی برداشت کند و این برداشت بازگشت از منابع محسوب می شود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس بیان داشت: در این لایحه اجازه داده شده است که برای تامین 15 درصد سهم تسهیلات خارجی برای طرح های ریلی و صنعت آب و برق از محل صندوق توسعه ملی برداشت شود.

نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان با اشاره به انتشار اوراق مالی اسلامی گفت: در سال 98  اجازه انتشار اوراق مالی اسلامی تا سقف 4.500 میلیارد تومان برای شرکت های دولتی، مبلغ ۲۹ هزار میلیارد تومان برای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای و  مبلغ 5.500 میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی برای شهرداری ها داده شده است.

وی ادامه داد: همچنین  13هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی با سررسید سه ساله برای  فروش و واریز به ردیف درآمدی ۳۱۰۱۰۲۳ بابت تادیه طلب طلبکاران و  ۲ هزار میلیارد تومان برای تسویه بدهی قطعی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی تا پایان سال ۹۷ و 10 هزار میلیارد اسناد خزانه کمتر از یکسال برای اعتبارات استانی منتشر می شود.

حسینی در ادامه گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، با بیان اینکه  5 هزار میلیارد برای بازپرداخت اصل و سود اوراق سر رسید شده اوراق مالی اسلامی در سال آینده منتشر می شود، گفت: 3.500 میلیارد تومان اوراق اسلامی برای میادین نفتی و مشترک (ریالی و مبلغ ۳ میلیارد دلار اوراق ارزی) منتشر می شود همچنین در انتهای این تبصره بند (م) موضوع اجرای سیاست پولی - مدیریت نرخ سود و کنترل تورم موضوع انجام عملیات بازار باز خرید وفروش اوراق مالی اسلامی در نظر گرفته شده است.

این نماینده مجلس با بیان اینکه  فروش اوراق مالی در بازار ثانویه و قیمت های کشف شده در بازار تا سقف 20 هزار میلیارد تومان  در نظر گرفته شده است، اظهار داشت: همچنین  وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز اجازه دارد نسبت به تأسیس نهاد واسط با مدیریت و مالکیت دولت با استفاده از نهادهای واسط موضوع قانون توسعه ابزار مالی اقدام کند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس عنوان کرد:مرجع رسیدگی و تأیید بدهی های موضوع بند (و) این تبصره 5 و بدهی و مطالبات موضوع بند (پ) ماده یک قانون رفع موانع تولید توسط سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می شود.

بیشتر بخوانید:

لایحه بودجه ۹۸ یکشنبه آینده به مجلس تقدیم می شود​

دولت با بودجه ای منطقی می تواند سال ۹۸ را پشت سر بگذارد

ادغام سه سناریو برای بودجه ریزی سال ۹۸​

هزینه های کشور در بودجه 98 کاهش یابد/

پایان پیام

خبرنگار: مهدیه قربانی