محسن کوهکن ریزی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در رابطه با ضرورت تمرکززدایی و افزایش اختیار استانها در امور مختلف، گفت: طبق قانون رییس جمهور مسئول امور اداری و مالی کشور است و بر اساس آن می تواند انجام برخی از امور را واگذار کند.

طبق قانون اساسی مانعی برای افزایش اختیار به استانها وجود ندارد

نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه طبق قانون اساسی خلاء و مانعی برای تمرکززدایی و افزایش اختیار استانها وجود ندارد، اظهار کرد: اساسا برای کاهش نظام بوروکراسی در دولت های مختلف عزم و اراده جدی وجود نداشته است.

کاهش میزان پاسخگویی مسئولان محلی با سیاست تمرکزگرایی

وی با اشاره به اینکه وقتی اختیارات تفویض شود دیگر پیگیری امور برای مسئولان در رأس، شیرین و دلنشین نیست، ادامه داد: نباید فراموش کرد که تمرکزگرایی میزان پاسخگویی مسئولان شهرستانی را کاهش داده است زیرا وقتی موضوعی را از مسئولان محلی پیگیر می شویم، در پاسخ می گویند باید از استان و پایتخت استعلام گرفته شود.

لزوم افزایش نظارت بر استانها و تفویض اختیار به مسئولان محلی

این نماینده مردم در مجلس دهم تصریح کرد: نیاز به جابجایی  وزارتخانه ها و ساختمان ها از تهران به استانها نیست بلکه مسئولان در تهران می توانند وقتشان را بر تصمیم سازی و نظارت بر استانها صرف کنند و استانها نیز با دقت و اختیار بیشتری امور مجموعه خود را اجرایی کنند.

زمان بر شدن تصمیم گیری در امور مختلف به دلیل پافشاری بر تمرکزگرایی

کوهکن ریزی افزود: برخی استانها دارای شهرستان ها و بخش های کمی هستند اما برخی دیگر مانند اصفهان و خراسان دارای استان های متعددی هستند از این رو تصمیم گیری در خصوص موضوعات مختلف در کمیته های مخصوص سبب زمان بر شدن می شود و بر این اساس مشاهده می شود که سرمایه گذاران گلایه دارند زیرا روند ورود آنها به عرصه فعالیت حداقل با مانع 2 ساله مواجه می شود.

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: به عنوان مثال امروزه برای انجام امور عمرانی در حوزه آب و فاضلاب شهرستانها شرایطی وجود دارد که اگر حجم انجام کارها از میزان مشخصی افزایش یابد، باید تصمیم گیری در این خصوص در پایتخت انجام شود در حالی که با تنظیم ضوابط می توان استثناهایی را پیش بینی کرد و تصمیم گیری برای انجام مابقی امور تفویض اختیار صورت بگیرد./

• بیشتر بخوانید؛

تمرکزگرایی مساوی با خودتحریمی/بوروکراسی اداری پاشنه آشیل مقابله با تحریم است

پایان پیام