الهیار ملکشاهی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملتتصریح کرد:در حکم مقام معظم رهبری خطاب به حجت السلام رئیسی هشت موضوع مورد تاکید بود که یکی از آنها مبارزه با فساد بدون گذشت در درون و بیرون قوه قضائیه است که باید مورد توجه جدی ریاست جدید قرار گیرد،همچنین اصلاح ساختار تشکیلاتی قوه قضائیه هم نکته مهم و الویت داری است که باید به آن توجه کرد.

وی افزود:ستاد قوه قضائیه بسیار حجیم و با معاونت ها و سازمانهای وابسته فراوان است که در بسیاری از موارد با یکدیگر تداخل مسئولیت دارند و لازم است برای کاهش هزینه های غیر ضرور و سرعت انجام وظایف مختلف در قوه قضائیه این نقیصه مرتفع شود.

رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس ادامه داد:بحث استفاده از جوانان در دستگاه قضایی نیز یکی از موضوعات مهم در این نهاد انقلابی است که می تواند منجر به چابکی روند دادرسی  شود و آینده نیز ظرفیت خوب و قابل اتکایی برای قوه قضائیه ایجاد می کند.در کنار این موضوعاات استفاده از ظرفیت های فن آوری اطلاعات و دولت الکترونیک که در سالهای اخیر شروع شده و باید شتاب بیشتری به خود بگیرد نیز از موارد مهم برای دور جدید قوه قضائیه است.

وی خاطر نشان کرد:تقویت توان نظارتی و اطلاعاتی قوه قضائیه با توجه به پیچیده شدن اشکال جرم و نیز یکی دیگر از مسائل مهمی است که امیدواریم ریاست محترم قوه به آن توجه کند همین طور بر اساس قانون اساسی موضوع پیشگیری از جرائم نیز از وظایف ذاتی قوه قضائیه است که باید با کمک دستگاه ها و قوای مجریه و مققنه صورت پذیرد.در کنار این موضوعات قانون اساسی تاکید دارد که دسترسی آسان و سریع برای مردم به دادگاه ها و محاکم ایجاد شود و مردم مجبور نشوند برای مراجعه به شعب دادگاه و دادسرا تشریفات فراوان و مسیر زیاد را طی کنند که این موضوع در برخی مناطق و شهر را شکل اجرایی به خود نگرفته و باید به این نکته توجه جدی شود.

عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی  تصریح کرد:بحث اطاله دادرسی هم مشکل همیشگی قوه قضائیه است به طوری که دادگاه تجدید نظر استان تهران برای شکایات سال جاری نوبت سال 1400 می دهد یعنی یک پرونده اگر امسال به تجدید نظر برود حداقل 2سال طول می کشد تا تعیین تکلیف شود.که این زیبنده کشور ما نیست. همانطور که حجم بالای حدود 15 میلیون پرونده در سال نیز رقم بالایی برای کشور 80میلیونی ما است،البته این رقم به دلیل ساختار قوه که هر پرونده بارها در روند رسیدگی ثبت می شود قابل اتکا نیست.

وی افزود:برخی از قوانین موجود در کشور ما نیز جنبه جرم زایی دارد و یا به نوعی دست و پا گیر است و یا نظیر قانون تجارت پاسخگوی نیاز امروز جامعه نیست و لازم است قانون آئین دادرسی ما اصلاح و به روز شود و قوه قضائیه در کنار مجلس باید این مشکل را مدنظر قرار دهد و باهمکاری واحد های پژوهشی خود بازنگری جدی ای در قوانین داشته باشند./

پایان پیام.