مجتبی ذوالنوری در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت، با اشاره به تعامل مجلس و دولت در سال 97، گفت: اساس ارتباط مجلس با دولت بر تعاملی بودن است، منتهی اگر دستگاهی وظایف خود را انجام ندهد، مطالبه گری باید انجام شود زیرا مجلس در حوزه وضع قوانین باید نیاز دولت را تامین و از دولت پشتیبانی و مشکلات آنها را برطرف کند و از سوی دیگر دولت را جهت دهد و کنترل کند.
مطالبه گری و نظارت مجلس به معنای تقابل با دولت نیست
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: مجلس برای پرداختن به نظارت به عنوان مسئولیت دوم خود باید مطالبه اجرای قوانین را داشته باشد، اگر مجلس این کار را نکند مردم باید هزینه آن را بدهند. در واقع اگر مجلس مطالبه گری و نظارت کند به معنای تقابل با دولت نیست بلکه به معنای تضاعد است تا دولت را در مسیر اصلی خود قرار دهد.
وی افزود: در صورتی که دولت از مسیر اصلی منحرف شود، مجلس از کج روی باید جلوگیری کند زیرا دولت و مجلس به ملت تعلق دارند بنابراین سرمایه مردم نباید هدر رود. اما مجلس اگر به وظیفه خود عمل نکند به ملت خیانت می‌شود.
سوال از رئیس‌جمهور حیات و هیبت را به مجلس بازگرداند
ذوالنور معتقد است: مطالبه مجلس از دولت باید حساب و کتاب داشته باشد، متاسفانه برخی از استیضاح‌‌های اوایل سال 97 تحت عنوان استیضاح مجلس از وزیر تعبیر شد لذا صلابت و هیبت مجلس از بین رفت و دولت هم توجهی به نتایج نداشت اما سوال از رئیس جمهور حیات و هیبت را به مجلس برگرداند.
وی ادامه داد: استیضاح ها اگر چارچوب خود را حفظ کند در مسیر تعامل قرار می‌گیرد، در سوال از رئیس جمهور پنج محور مورد نظر نماینگان قرار گرفت اما تا روز سوال طیفی از نمایندگان اذعان داشتند که این سوال سیاسی است، رئیس دفتر رئیس جمهور نیز گفت که "ما حساب یک اقلیت تند افراطی را از نمایندگان فهیم مجلس جدا می‌کنیم" اما رئیس جمهور بایت یکی از سوالات از 194 نماینده کارت زرد گرفت، پس مشخص شد که یک جریان خاص به دنبال این موضوعات نبودند.
این نماینده مردم در مجلس دهم، گفت: سوال از رئیس جمهور بر اساس حساب و کتاب و تعامل با دولت صورت گرفت، لذا هیبت دولت یا ژست بی‌توجهی به نقدها بعد از سوال را شاهد نیستیم، دولت بعد از سوال متوجه شد که اکثریت مردم از وضعیت اقتصادی ناراحت هستند. بنابراین نوع ادبیات و برخورد دولت تغییر کرد.
دولت گامی در جهت پاسخ عملی به سوالات نمایندگان برنداشت
ذوالنور یادآور شد: با این حال اما بعد از سوال جدیتی در اصلاح امور مبتنی بر سوالات مثل بیکاری، قیمت ارز، وضعیت معیشتی مردم و رفع تحریم‌ها و مقابله با قاچاق دیده نمی‌شود که این باز به عملکرد و ساختار دولت بر می‌گردد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، افزود: متاسفانه ستاد قاچاق کلا و ارز که باید در فواصل تعریف شده با ریاست رئیس جمهور تشکیل نشده و مرزها رها شده است، ببا این حال به نظر می‌رسد که در سال 97 جایگاه اولویت‌های دولت مشخص نبود و امیدواریم در سال جاری این وضعیت ساماندهی شود./
پایان پیام
