یحیی‌کمالی‌پور در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت؛ در خصوص معضلات کثرت پرونده‌های قضایی گفت: اطاله دادرسی و حجم بالای پرونده‌ها در دستگاه قضایی یکی از چالش‌های دائمی فراروی دستگاه قضایی است. علی رغم همه تلاش‌ها، اقدامات و دستور العمل‌هایی که برای برون رفت از این چالش صادر شده، متاسفانه قوه قضاییه نتوانسته خودش را از این تنگنا نجات دهد.
کثرت ورودی پرونده ها مهمترین معضل امروز دستگاه قضایی
نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه رئیس قوه قضاییه نیز یکی از معضلات و چالش‌های پیش روی دستگاه قضایی را اطاله دادرسی و حجم انبوه پرونده ها اعلام کرده است، اظهار کرد: بی تردید علل و عوامل مختلفی باعث کثرت پرونده‌ها و اطاله دادرسی است و دستگاه قضایی باید در ابعاد گسترده‌تری به این موضوع بپردازد. تخصصی کردن دادگاه‌ها، استفاده از قضات باتجربه و با انگیزه، متدین و پاک‌دست، الکترونیکی شدن سیستم دادرسی در حوزه ابلاغ و اجراء می‌تواند در کاهش پرونده ها موثر واقع شود.
ضرورت تشکیل کمیته پایش پرونده‌ها در دستگاه قضا
این نماینده مردم در مجلس دهم با اعلام اینکه باید در دستگاه قضایی کمیته پایش پرونده‌ها و پایش ارباب رجوع تشکیل شود، تصریح کرد: عده‌ای از ارباب رجوع‌ها در دادگستری‌ها افراد تکراری هستند و درصدی از منافذ فساد دادگستری‌ها مرتبط با این اشخاص است که خودشان هم کارچاق کن و حرفه‌ای هستند و غالباً یا خودشان مشتری دستگاه قضایی هستند یا افرادی را جهت سوء استفاده وارد این دستگاه می‌کنند. بنابر این کمیته پایش می‌تواند ارباب رجوع و پرونده‌های تکراری را از مجموعه دستگاه قضایی جدا کند.
اولویت قضات فصل خصومت دعاوی باشد
کمالی پور افزود: یکی دیگر از عوامل اطاله دادرسی این است که قضات ما در رسیدگی هایشان فصل خصومت نمی‌کنند و قاطع دعوی نیستند، از این باب که اگر دعوایی در دادگستری‌ها مطرح شود و قضات بتوانند فصل خصومت کنند در همان‌جا پرونده به اتمام می رسد و دیگر ادامه نخواهد داشت، اما اگر فصل خصومت نشود و فقط پرونده مختومه شود، ده‌ها پرونده دیگر مشابه آن در دادگستری مطرح می‌شود، به عنوان مثال در یک دعوای خانوادگی که می‌توان در همان ابتدای شکل‌گیری فصل خصومت شده و دعوا قطع شود، ده‌ها پرونده طلاق، نفقه، مهریه، جهیزیه و حضانت و ملاقات وده‌ها موضوع دیگر در کنار یک اختلاف شکل می‌گیرد و حجم پرونده افزایش می‌یابد و نهایتاً طرف مقابل هم دادخواست تمکین و یا تقسیط مهریه می‌دهد، یک اختلاف ساده خانوادگی، ده‌ها پرونده در دستگاه قضایی، ایجاد می‌کند.
ضرورت فصل بندی دعاوی پرونده‌ها در دادگستری‌ها
وی تصریح کرد: ضروری است دعاوی پرونده‌های موجود در دادگستری‌ها را فصل بندی کنیم تا مشخص شود، هرمیزان پرونده‌‌ای که وارد دستگاه قضایی می‌شود چه بعدی از دعاوی حقوقی را شامل می‌شود و سپس ریشه‌های شکل‌گیری این پرونده‌ها را شناسایی کرده و از کار بیاندازیم، اگر اکثریت دعاوی ما اختلاف‌های خانوادگی و طلاق هستند، بیاییم و ریشه های اجتماعی و بنیان‌های اجتماعی این موضوع را شناسایی کنیم و در جهت تقویت آنها گام برداریم. اگر اکثر پرونده‌ها اختلافات ملکی است با اجرای طرح کاداستر در ثبت اسناد و املاک کشور ، نقل و انتقال عادی را از بین ببریم و کلیه نقل و انتقالات را به سمت دفاتر رسمی سوق دهیم تا جلوی دعاوی گرفته شود.
افزایش قاضی تاثیری در کاهش حجم پرونده‌های دستگاه قضا ندارد
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: ما هر چقدر بتوانیم منافذ ورودی پرونده‌ها را به دستگاه قضایی کم کنیم، به همان اندازه می‌توانیم در کاهش حجم پرونده‌ها و جلوگیری از اطاله دادرسی موفق شویم. بنده معتقدم کار‌های مقطعی نمی‌تواند پرونده‌های قضایی را کاهش دهد، افزایش قاضی هم تاثیری در کاهش حجم پرونده‌های دستگاه قضا ندارد، از طرفی پرداخت پول برای مختومه کردن پرونده‌ها نیز موفقیتی به همراه نخواهد داشت چرا که هدف و دیدگاه مختومه کردن پرونده ها می‌شود، نه قطع کردن دعوا و این تداوم دعوا وجود خواهد داشت، اگر بخواهیم جلوی حجم و اطاله دادرسی را بگیریم باید همه این موارد را رعایت کنیم، تا حجم پرونده‌ها کم شود و از این چالش عبور کنیم. /
پایان پیام
