سیدکمال الدین شهریاری عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به عملکرد کمیسیون ماده ۱۰۰، گفت: در ماه گذشته شاهد وقوع سیل در استان های مختلف کشور بودیم و یکی از مسائل مطروحه، ساخت و ساز در حریم و بستر رودخانه ها بود، حال این سوال مطرح می شود که مقصر و مسئول اصلی ساخت و ساز در این مناطق چه کسی است.

نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بر اساس قانون، اگر در نقشه های تفصیلی شهرها، حریم شهری در بستر رودخانه ها دیده نشده باشد، آن زمان، هر ساخت و سازی در این مناطق تخلف محسوب می شود.

تخلف برخی شهرداری ها در اعطای مجوز برای ساخت و ساز غیرقانونی در حریم رودخانه ها

وی تصریح کرد: متأسفانه برخی از شهرداری ها به سازندگان اجازه ساخت وساز در حریم رودخانه ها و مناطق ممنوعه را می دهند که این مسئله یک تخلف بزرگ است.

اگر فردی بدون دریافت مجوز از شهرداری اقدام به ساخت و ساز در مناطق ممنوعه از جمله حریم رودخانه ها کند، در آن زمان عملکرد کمیسیون ماده 100 به زیر سوال می رود و این سوال مطرح می شود که چرا کمیسیون مربوطه نظارت دقیقی در این رابطه نداشته است

شهریاری ادامه داد: از طرف دیگر اگر فردی بدون دریافت مجوز از شهرداری اقدام به ساخت و ساز در مناطق ممنوعه از جمله حریم رودخانه ها کند، در آن زمان عملکرد کمیسیون ماده 100 به زیر سوال می رود و این سوال مطرح می شود که چرا کمیسیون مربوطه نظارت دقیقی در این رابطه نداشته است.

ساخت و ساز در حریم رودخانه ها نشانگر وجود فساد در برخی پرسنل شهرداری ها

این نماینده مردم در مجلس دهم تصریح کرد: به نظر من ممکن است که تخلفات صورت گرفته در حوزه ساخت و ساز غیرقانونی در حریم رودخانه ها نشأت گرفته از مفاسد مالی در برخی ادارات و برخی پرسنل شهرداری ها باشد، که باید به شدت با اینگونه اقدامات مقابله شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس، با اشاره برنامه ریزی دولت برای اصلاح ساختار کمیسیون ماده 100، گفت:به نظر من با قانون فعلی نیز کمیسیون مربوطه می تواند اثرگذاری بالایی در مقابله با تخلفات داشته باشد./

پایان پیام