به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، علیرضا سلیمی در نشست علنی امروز (یکشنبه، 5 خرداد ماه) مجلس شورای اسلامی در مخالفت با کلیات طرح اصلاح قانون تعیین محدوده حوزه های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی مصوب 30 فروردین 1366 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن اظهار داشت: این طرح مربوط به افزایش تعداد نمایندگان است و مشمول اخطار اصل 75 قانون اساسی می‌باشد و قابل طرح در صحن مجلس نیز زیرا دولت موافقت نکرده تا بار مالی اجرای این طرح را برعهده گیرد.
نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: همچنین این طرح مخالف بند 10 سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص انتخابات است که بحث چابک‌سازی را مطرح کردند و به همین جهت مشمول اخطار اصل (110) قانون اساسی است.
وی افزود: اخیراً لایحه جامع انتخابات توسط دولت به مجلس ارائه شده و این مسائل نیز باید در آن گنجانده می‌شد، چرا باید مسائل مربوط به انتخابات را هر بار جداگانه و به عنوان طرح توسط مجلس تهیه شود.
سلیمی ادامه داد: باید به دنبال افزایش کیفیت نمایندگان و اثربخشی مجلس باشیم نه اینکه صرفاً افزایش تعداد نمایندگان را دنبال کنیم. همچنین در این طرح عدالت رعایت نشده است به همین جهت ممکن است بین مناطقی که افزایش تعداد نماینده نداشته‌اند با مناطقی که تعداد نمایندگان آنها در مجلس افزایش یافته تنش‌هایی ایجاد شود که در وضعیت فعلی کشور ظرفیت ایجاد تنش جدید وجود ندارد.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت: اکنون اولویت کشور مسائل معیشتی است و توجه به موضوع افزایش تعداد نمایندگان اولویت مردم نیست.
دکتر علی لاریجانی در پاسخ به اخطارهای علیرضا سلیمی اظهار داشت: کلیات این طرح را نمی‌توان از دستور خارج کرد زیرا ممکن است در خصوص بار مالی این طرح در جریان بررسی جزئیات راه‌حلی ایجاد شود.
همچنین رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تعارض این طرح با سیاست‌های کلی انتخابات گفت: نص صریح اصل (64) قانون اساسی به افزایش تعداد نمایندگان تأکید کرده و چابک‌سازی نیز مربوط به دولت است و شامل مجلس نمی‌شود./
پایان پیام
