به گزارش خبرگزاری خانه ملت ، محمدعلی پورمختار عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در خصوص موضوع بررسی راهکارهای موجود در برخورد با مفسدان اقتصادی با بیان اینکه برای رونق بخشی تولید نیازمند چند اقدام جدی در حوزه اقتصادی هستیم، گفت: از جمله این اقدامات، توجه به تولید داخل و فراهم شدن امکان عرضه و خرید کالای داخلی و همچنین صادرات آن ها است که می تواند به فعالیت تولیدی در کارخانجات و کارگاه ها کمک کند.

وی با تاکید بر ضرورت تامین نیازهای اولیه تولید عنوان کرد: تامین مواد اولیه برای تولید بسیار اهمیت دارد چراکه تولید در گرو داشتن مواد اولیه است تا تولید کننده در این حوزه معضل و مشکلی نداشته باشد. 

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به قاچاق کالا به عنوان یکی از موانع تولید اشاره کرد که باید با آن برخورد جدی شود و اظهار داشت: تولیدکنندگان کالاهای مختلفی را تولید می کنند که مورد نیاز کشور است ولی یکی از الزامات جلوگیری از قاچاق کالاهای مشابه است.

وی افزود: با قاچاق کالاهایی که قیمت تمام شده آن ها خیلی پایین تر از قیمت تمام شده کالاهای داخلی است، کالاهای داخلی نمی توانند رقابت کنند و این باعث می شود تولید کنندگان متضرر شوند.

پورمختار متذکر شد: از طرفی اگر تولیدکنندگان کالای بی کیفیت تولید کنند  اثر منفی در نگاه مردم نسبت به کالای داخلی به وجود می آید.

وی به مفسدان اقتصادی اشاره کرد و گفت: کسانی که دست به فساد اقتصادی می زنند قاچاقچیان هستند که با همدستی بعضی از عوامل گمرک و حتی همدستی برخی از کشورهای خارجی و اعلانات جعلی در اظهار کالا ها کار قاچاق می کنند و در نهایت به تولیدات داخلی ضربه می زنند.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس افزود: در تامین مواد اولیه، برخی با گرفتن ارز 4200 تومانی کالاهای اولیه را یا وارد نکردند و یا به قیمت ارز آزاد به تولید کنندگان عرضه کردند و این امر سبب شد تولیدکنندگان با مشکلات جدی رو به رو شوند و نتوانستند آن چیزی را که مد نظر است، تولید کنند و لذا تولید هم دچار تنش شد.

وی واردات کالاهای مشابه با وجود کالای ایرانی با کیفیت مطلوب را از دیگر عوامل موانع تولید داخلی دانست و گفت: کسانی نیز هستند که با وجود اینکه کالای ایرانی با کیفیت خوب تولید می کنیم ولی به مفسدین اداری متوسل می شوند و از افرادی که دارای امضاهای طلایی هستند اجازه ورود کالاهای مشابه به داخل را می گیرند و این به امر تولید داخل ضربه می زند.

پورمختار در خصوص برخورد قضایی با مفاسد اداری و اقتصادی گفت: قانون برای برخورد با اینها، قانون جامع و کاملی است و مجازات هایی را پیش بینی کرده است و در عین حال برای دستگاه های اداری مقرراتی را وضع کرده است.

وی اضافه کرد: در حوزه واردات و قاچاق و سوء استفاده از ارز در تعزیرات حکومتی و هم مبارزه با قاچاق کالا و ارز مقررات کافی داریم ولی در شرایط امروز نیازمند برخورد جدی و قاطعانه تر از سوی دستگاه های شبه قضایی و گمرکات و نیروی انتظامی هستیم.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی اظهار کرد: در مفاسد بالاتر که مرتبط با حوزه ملی است، شاهدیم قوه قضاییه اراده خیلی خوب و قوی دارد و این امر را شروع کرده است و امیدواریم با فراگیر شدن این نوع برخوردها نسبت به این افراد اثر بخشی بیشتری را ببینیم و حوزه تولید در این بخش ها دچار مشکل نباشد./

پایان پیام