به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه 27 مرداد) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه تجارت با ماده 4 این لایحه را با 114 رأی موافق، 37 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 197 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
ماده 4- طرفین قرارداد می توانند شمول أعمال قانون را نسبت به قرارداد استثناء یا محدود نمایند با مفاد قانون قابل اعمال را به نحو دلخواه تغییر دهند. قاعده آمره قابل اعمال در مورد قرارداد قابل استثناء، تحدید یا تغییر نیست.
تبصره - قاعده آمره عبارت است از احکام الزامی شرعی، مباحات اقتضائی و قواعد قابل اعمال مرتبط با نظم عمومی./
پایان پیام