عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشورها در مجلس با بیان اینکه به احتمال زیاد طرح شفافیت مالی فعالیت‌های انتخاباتی به انتخابات مجلس یازدهم نمی‌رسد، گفت: در چنین شرایطی شورای نگهبان باید با استفاده از اختیارات خود نحوه هزینه کرد نامزدها را رصد کند.

طرح شفافیت مالی نامزدهای انتخابات به مجلس یازدهم نمی‌رسد / شورای نگهبان هزینه کردها را رصد کند

قاسم میرزایی‌نیکو در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، درباره طرح شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس با بیان اینکه این طرح بخشی از طرح استانی شدن انتخابات و لایحه جامع انتخابات است، گفت: بعد از این که  طرح مجلس و لایحه دولت در اصلاح قانون انتخابات به نتیجه نرسید، تعدادی از نمایندگان طرحی را آماده کردند تا بخش مربوط به شفافیت مالی فعالیت های انتخایاتی را به قانون تبدیل کنند.

نماینده مردم دماوند در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کار کارشناسی جدی روی طرح شفافیت مالی فعالیت های انتخاباتی  انجام شده است، ادامه داد: اگرچه ممکن است به بخش‌هایی از این طرح نقدهایی وارد باشد اما از بی‌قانونی بهتر است، البته تاکید می کنم که قانون رافع تمامی مشکلات نخواهد بود و ما در این بخش نیازمند مجری خوب هم هستیم.

وی درباره اینکه آیا قانون شفافیت مالی فعالیت‌های انتخاباتی به دور آینده مجلس می رسد گفت: به نظر می‌رسد با توجه به برگزاری انتخابات تا دوم اسفند اجرای قانون در این دور از انتخابات امکان پذیر نباشد زیرا قانون بعد از تصویب باید وارد سیکل شورای نگهبان شود که با توجه به ازدحام کاری این روزها در شورای نگهبان بعید به نظر می رسد که در این دور قابلیت اجرا داشته باشد.

این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: از طرفی داوطلبان نمایندگی مجلس از 6 ماه تا یک سال قبل هزینه های خود را انجام داده و برنامه ریزی‌های لازم را برای سازمان رای خود داشته اند، اگر قرار بود رصدی انجام شود باید در همان موقع انجام می گرفت و به نظر می رسد امروز برای چنین کنترل هایی کمی دیر است.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در چنین شرایطی عمده وظیفه در رصد هزینه های انتخاباتی بر عهده شورای نگهبان است گفت: بخش عمده وظایف شورای نگهبان این است که انتخاباتی بدون حاشیه های مالی، رانتی و در مسیر جلوگیری از هر گونه سوء استفاده برگزار کند که البته این اقدام نیازی به قانونگذاری ندارد و از اختیارات شورای نگهبان و هیات های اجرایی است که هر گونه تحرک مشکوک را رصد کنند./

پایان پیام

برچسب‌ها

آخرین اخبار