یحیی کمالی‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت، در توضیح اقدامات مجلس دهم شورای اسلامی در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی در ارتباط با عدالت و تقسیم امکانات عمومی کشور، گفت: مجلس در راستای انجام وظیفه قانونگذاری خود طرح و لوایح متعددی را بررسی و به تصویب رساند که از آن جمله لایحه شفافیت، اجرای قوانین در حوزه‌های قضایی و مدنی است.

نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مجلس در کنار قانونگذاری وظیفه نظارت خود را به صورت دقیق انجام داد تا با اعتمادسازی عمومی و مبارزه با فساد کفه‌ی عدالت را در تقسیم امکانات عمومی سنگین‌تر کند. به نظر می‌رسد که تاثیرگذاری خاص خود را نیز در جامعه داشته است.

کمالی‌پور یادآور شد: مجلس شورای اسلامی از تمام موضوعات و گزارش‌های مرتبط با عدالت از توسعه و افزایش عدالت در جامعه حمایت کرده است، تاکید بر اجرای اصل 49 قانون اساسی، تصویب تشکل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی و تشویق افشاء کنندگان فساد از جمله اقدامات در راستای افزایش عدالت است.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اقداماتی که مجلس یازدهم باید در اولویت قرار دهد، گفت: زمانی می‌توان از اجرای عدالت و افزایش عدالت محوری صحبت کرد که اعتمادسازی عمومی در سطح جامعه تحقق پیدا کند. زیرساختارهای اجرای عدالت باید با بهبود وضعیت اقتصادی و اشتغال‌زایی تعبیه شود.

عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مجلس یازدهم در حوزه معیشت مردم، رفع مشکلات اقتصادی و موانع تولید، اشتغال و شفاف سازی باید قانونگذاری یا قوانینی را اصلاح کند البته نظارت در حوزه اجرای این قوانین ضروری است در این صورت می‌تواند در زمینه تداوم نهضت گام دوم انقلاب اسلامی تاثیرگذار باشد.

به گزارش خبرگزاری خانه‌ملت؛ مقام معظم رهبری در یکی از بندهای گام دوم انقلاب اسلامی بر موضوع سنگین کردن کفّه‌ی عدالت در تقسیم امکانات عمومی کشور تاکید کردند و توضیح دادند که «واقعیّت آن است که دستاوردهای مبارزه با بی‌عدالتی در این چهار دهه، با هیچ دوره‌ی دیگر گذشته قابل مقایسه نیست اما عدالت مورد انتظار در جمهوری اسلامی که مایل است پیرو حکومت علوی شناخته شود، بسی برتر از اینها است.»/

پایان پیام