قاسم ساعدی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، به تقویت بعد نظارتی مجلس یازدهم اشاره کرد و گفت: اگر ابعاد نظارتی و قانونگذاری مجلس با جدیت خاصی تقویت شود، این مسئله می‌تواند دولت‌ها را در مسیر خدمتگزاری قرار دهد.

وی در ادامه افزود: امیدواریم که در مجلس یازدهم ابعاد نظارتی برای اجرای دقیق قوانین که باید از سوی قوه مجریه به اجرا در بیایند تقویت شود تا حفره‌های فسادزا برای همیشه مسدود شوند و ناگفته نماند که این کار سبب جلب اعتماد عمومی به همه دستگاه‌های کشور می‌شود.

نماینده مردم دشت آزادگان و هویزه تاکید کرد: بنای مجلس یازدهم تقویت بعد نظارتی بوده تا اینکه هیچ دولتی و یا اینکه هیچ شخصی نتواند به بیت‌المال دست درازی کند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم اظهار کرد: اگر بعد نظارتی مجلس با تمام توان پویا و فعال شود بدون شک این کار باعث خواهد شد که مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم نیز رفع شوند./

پایان پیام