عباس تابش در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در خصوص افزایش قیمت ها در بازار گفت: یکی از دلایل گرانی ها، رسانه هایی هستند که بدون هیچ مبنایی می گویند قیمت ها به صورت افسار گسیخته افزایش پیدا کرده در صورت که در این بحث قیمت گذاری دو اتفاق در کشور رخ داده است.
وی در توضیح این دو اتفاق ادامه داد: بخش اول گرانی ناشی از تغییر متغییر های تاثیرگذار بر تعییت قیمت ها است به عنوان مثال قبلا ارز برنج هندی دولتی بوده اما امروز با ارز نیمایی وارد می شود که این امر موجب افزایش قیمت این کالا اساسی شده است.
رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان عنوان کرد:در سال جاری 25 درصد مزد کارگران افزایش یافته به همین دلیل روی قیمت تمام شده کالا تاثیر گذاشته و موجب گرانی آن شده است.
وی افزود: در سالی که از سوی مقام معظم رهبری به عنوان جهش تولید نامگذاری شده در صورتی که افزایش قیمت صورت نگیرد دیگر تولید کننده انگیزه ای برای تولید نخواهد داشت بر این اساس تمام تلاشمان باید برای رونق تولید ملی باشد.
تابش بیان کرد:بخش دوم گران فروشی است که کالا با قیمت بالاتر از نرح مصوب فروخته می شود که نمونه آن را می توان در افزایش سیمان،فولاد،میلگرد مشاهده کرد که باید با آن برخورد کرد.
افزایش 51 درصدی بازرسی های سازمان حمایت در چهار ماهه اول 99
وی با اشاره به افزایش افزایش 51 درصدی بازرسی های سازمان حمایت در چهار ماهه اول 99 گفت: میزان پرونده های ارسالی سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان به سازمان تعزیرات حکومتی 16 برابر سال گذشته بوده و ارقام آن بین 1 تا 15 هزار میلیارد تومان است.
پرونده تخلفات علاوه بر تعزیرات به دادستانی ارسال می شود
رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان بیان کرد:از امروز پرونده تخلفات ملی علاوه بر سازمان تعزیرات به عنوان اخلال در نظام اقتصادی به دادستانی ارسال می شود و اگر کسی بخواهد در زنجیره تامین و توزیع کالای مانند فولاد، میلگرد، سیمان و کالاهای اساسی خللی وارد کند با برخورد دستگاه قضا روبرو خواهد شد.
وی در ادامه با اشاره به جلسه اخیر علی نیکزاد با حسین مدرس خیابانی در خصوص گرانی سیمان،فولاد و میلگرد گفت: در این جلسه توافقاتی با مجلس شورای اسلامی به منظور ایجاد ثبات در بازار صورت گرفت.
تابش افزود:در این نشست سیمان فله ای 290 هزار تومان و سیمان پاکتی 17 هزار و 500 تومان مصوب شد بر این اساس رشد قیمت ها در بازار رصد می شود با وجود این که سازمان حمایت وظیفه ای در بحث نظارت بر قیمت فولاد ندارد.
وی با تاکید بر عرضه به موقع فولاد در بازار گفت:عرضه ها باید به اندازه لازم و تغریف شده باشد تا ابطال معامله منجر به التهاب بازار و افزایش مجدد قیمت ها نشود.
رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان تاکیدکرد:اگر کف عرضه فولاد رعایت نشود علاوه بر تعزیرات پرونده واحد های متخلف به عنوان اخلال در نظام اقتصادی به دادستانی ارسال می شود.
تعیین قیمت ها در بازار بر اساس انتظارات تورمی است
وی در خصوص علل عدم کاهش قیمت های وابسته به دلار در بازار گفت: بر اساس اصول اقتصاد هنگامی که افزایش قیمتی صورت می گیرد کاهش قیمت به صورت آهسته صورت می گیرد.
تابش ابراز کرد: شرایط اقتصادی کشور بگونه ای اسن که واحد ها تولید قیمت گذاری بر اساس انتظارات تورمی انجام می دهند که بر خلاف قوانین جاری کشور است.
وی افزود: باید تلاش کنیم تا ضمن ادامه دار بودن نهضت کاهش بهای تمام شده کالا ها از طریق تعریف شبکه های نوین توزیع،کاهش مسیر های خرید و بهره وری قیمت ها کاهش دهیم.
رئیس سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان با تاکید بر قابل رصد بودن تمامی کالا ها تاکید کرد:باید امکانی فراهم شود تا از احتکار،قاچاق،عرضه خارج از شبکه جلوگیری و مسیر امنی تعریف شود.
وی ادامه داد:در سال 92 چهار تکلیف به سازمان حمایت ابلاغ شد که عبارت بود از راه اندازی سامانه های گارانتی،قیمت،سیمبا(سامانه یکپارچه مدیریت یک مدیریت بازرسی) امروز در کشور عملیاتی شده است.
تابش تاکیدکرد:سازمان حمایت تلاش دارد با استفاده از حد امکانات لجستیکی،ارتباطی و بازرسی موجود حداکثر استفاده در بحث نظارت بر بازار داشته باشد.
وی افزود:سازمان حمایت 2و هزار 500 در کشور دارد که باید سالانه 4 میلیون واحد تولیدی بازرسی کند با این شرایط عملا انکان پذیر نیست براین اساس باید از بازرسی موبایلی برای بررسی تخلفات استفاده شود.
رئیس سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان تصریح کرد: برای این که بتوانیم از حداکثر ظرفیت نظارتی خود بر بازار استفاده کنیم مردم ما را یاری دهند.
بهترین مسیر کنترل و نظارت بر بازار تامین به موقع کالا است
وی با تاکید بر کارآمدی قوانین نظارتی عنوان کرد: از آنجایی که در بحث رسیدگی به تخلفات بار اصلی بر دوش سازمان تعزیرات حکومتی این قوانین باید منعطف باشد تا منجر به تسریع در اجرای احکام صادره شود ضمن این که جریمه ها از قدرت بازدارندگی برخوردار شود.
تابش تاکیدکرد: قوانین مربوط به نظام صنفی و تعزیرات باید اصلاح شود تا ضمن افزایش بازدارندگی جلوی سوء استفاده اندک افراد از خلاء های قانونی موجود بگیرد.
وی ابراز کرد:بهترین مسیر کنترل و نظارت بر بازار تامینکالا و ارز مورد نیاز آن ها است چون هر جا به موقع ارز کالاها تامین شده نیازی به بازرسی نبوده است.
گرانی چای به علت تغییر نوع ارز اختصاص یافته است
وی با اشاره به گرانی اخیر چای گفت: ارز اختصاصی چای در گذشته 4200 تومانی اما در حال حاضر به ارز نیمایی تغییر یافته بر این اساس موجب افزایش قیمت آن شده است.
رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان در خصوصی گرانی برخی محصولات لبنی گفت: 10 قلم محصول لبنی قابل قیمت گذاری تثیبتی است اما باقی مشمول ضوابط هیئت تعیین و تثبیت قیمت می شود یعنی واحد تولیدی راسا خود اقدام به تعیین قیمت گذاری می کند.
وی افزود:در صورتی که قیمت ها متعارف نباشد مردم باید از واحد تولیدی متخلف شکایت کنند و سازمان حمایت از مصرف کنندگان به آن ورود پیدا خواهد کرد.
تابش عنوان کرد:تاکنون 12 پرونده کلان لبنیات به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده است و منتظریم هرچه زودتر تعیین تکلیف و احکام آن ها صادر شود.
مجلس، سازمان حمایت را در حل مشکلات اعتباری یاری کند
وی با اشاره به مشکلات کنونی سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان گفت:در کشور 2 هزار و 500 بازرس داریم اما فارغ از یک ماشین متحد الشکل؛ چون بازار باید نظارت احساس کند برای این تحقق این امر ناظر دیده شود.
رئیس سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان عنوان کرد: 2 هزار و 500 بازرس نمی تواند بر 4 میلیون واحد صنفی نظارت داشته باشد بخاطر همین سازمان حمایت به عنوان تنها دستگاه ناظر امروز یک دستگاه ماشین برای حضور در بازار ندارد.
وی افزود:با وجود اینکه قرار بود از نظر نیروی انسانی،لجستیک و سامانه تامین شود اما در حال حاضر به لحاظ اعتباری مشکلاتی داریم که باید مجلس کمک کند.
تابش تاکید کرد:اصلاح قوانین برای اثر گذار کردن اقدامات نظارتی،تامین امکانات و نیروی انسانی بحث هایی است که مجلس می تواند سازمان حمایت را یاری دهد.
وی خاطر نشان کرد: از مجلس و دولت انتظار بیشتری داریم تا توجه بیشتری به سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان داشته باشند تا بیشتر از این شرمنده مردم نباشیم و تاثیر گذاری ما بر بحث نظارت بر قیمت ها در بازار بیشتر باشد./
پایان پیام
