به گزارش  خبرگزاری خانه ملت، مرکز پژوهش‌‎های مجلس تأکید کی‌کند؛ «طرح دهیاری‌‏ها» در راستای تعیین و تثبیت جایگاه قانونی دهیاری‏ها و رفع ضعف‏های موجود در قوانین فعلی و رفع موازی‏کاری و تداخل وظایف دستگاه‏های متعدد اجرایی، از طرف جمعی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی تدوین و پس از اعلام وصول به کمیسیون شوراها و امور داخلی ارجاع شده است. البته این طرح سابقاً در مجالس نهم و دهم مطرح شده بود، ولی به سرانجام مشخصی نرسید.

طرح پیشنهادی از نقاط قوتی ازجمله ارائه نقشه راه توسعه همه‏جانبه برای دهیار؛ افزایش نقش و مشارکت مردم محلی در توسعه روستایی؛ فراهم کردن اطلاعات مدیریتی علمی برای مجلس شورای اسلامی و هماهنگ‏سازی فعالیت‏های خدماتی دستگاه‏های اجرایی برخوردار است. ولی طرح مذکور در عین حال، چالش‏های اساسی هم دارد، ازجمله اینکه تهیه طرح‏های ده‏ساله توسعه پایدار روستایی به عنوان محور اصلی پیشرفت روستاها، به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی واگذار شده است.

با توجه به اینکه این نهاد وظیفه تأمین مسکن محرومان را دارد و از لحاظ فنی نیز صرفاً در تهیه طرح‏های کالبدی مانند طرح‏های هادی روستایی کار کرده است، شایسته نیست که این نهاد به عنوان مرجع تهیه طرح‏های توسعه پایدار روستایی تعیین شود. علاوه‏بر این یکی از نقاط ضعف اساسی دهیاری‏های کشور، جهت‏گیری کالبدی و خدماتی آنهاست.

با وجود اینکه روستاها در مقایسه با شهرها کانون تولید محسوب می‏شوند و مدیر روستا باید بیش از همه چیز، وظیفه تسهیل و تسریع توسعه اقتصادی و اجتماعی روستاها را برعهده داشته باشد؛ ولی قرار گرفتن این نهاد در وزارت کشور به عنوان نهاد سیاسی- امنیتی، مانع از چنین رویکردی نسبت به این نهادهای عمومی غیردولتی شده است.

نظام مدیریت و سیاستگذاری توسعه روستایی کشور دچار چالش‏های اساسی، ناهماهنگی و موازی‏کاری است و بدون مهندسی این نظام و استقرار حکمرانی مطلوب توسعه روستایی، نمی‏توان انتظار تغییر رویکرد و ارتقای جایگاه دهیاری‏ها را داشت.

لذا ضرورت دارد مجلس شورای اسلامی در راستای جزء «3» بند «ب» ماده (27) قانون برنامه ششم توسعه و طبق قانون «الزام دولت به توسعه متوازن روستایی» مصوب آذرماه 1384 و به منظور جلوگیری از پراکندگی نامنظم تدبیر امور روستایی در بین دستگاه های اجرایی متعدد و ایجاد یکپارچگی و انسجام در سیاستگذاری، برنامه ریزی و مدیریت توسعه روستایی و با رعایت ملاحضات اسناد بالادستی و بند «الف» ماده (28) قانون برنامه ششم توسعه، مدیریت یکپارچه توسعه روستایی کشور را از طریق تشکیل سازمان توسعه روستایی تعیین تکلیف کند و در کنار آن، دهیاری‏ها به عنوان سطح محلی حکمرانی توسعه روستایی مورد توجه قرار گیرند. دلایل و الزامات تشکیل این سازمان در گزارش‏هایی به شماره مسلسل‏های «25015680»، «15069»، «1-15069» و «2-15069» قابل دسترسی است./

پایان پیام