به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز در گزارشی با عنوان «بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه کشور (28): حوزه فناوری و نوآوری» اظهار داشت موضوع «افزایش شتاب پیشرفت و نوآوری علمی و فناوری و تجاری‌سازی آن‌ها به‌ویژه در حوزه‌های اطلاعات و ارتباطات و زیست‌فناوری و ریزفناوری و انرژی‌های نو و تجدیدپذیر» و «روزآمدسازی و ارتقای نظام آموزشی و پژوهشی کشور» ذیل ماده (20) سیاست‌های کلی برنامه پنج‌ساله هفتم در حوزه علم، پژوهش و فناوری و نوآوری کشور مد نظر قرار گرفته است. اتخاذ سیاست‌های مناسب در نیل به این اهداف کلان، نیازمند شناخت فضای حاکم بر این عرصه به لحاظ عملکردی است.

در حال حاضر سهم بخش دولتی در شاخص شدت تحقیق و توسعه (R&D/GDP ) حدود بیست و پنج صدم درصد است؛ این در حالی است که بر اساس سند نقشه جامع علمی کشور، سهم 2 درصدی دولت در دستیابی به این شاخص تا پایان سال 1404 در نظر گرفته شده است.

گزارش مرکز پژوهش‌ها تصریح کرده است هرچند رتبه ایران در شاخص جهانی نوآوری سالانه رو به بهبود بوده است، اما امتیاز ایران در تحقق این شاخص تغییری نکرده است که این امر نیز می‌تواند به‌علت افت امتیاز سایر کشورها باشد و نه الزاماً اقدامات کشور در راستای بهبود شاخص مذکور. با وجود ظرفیت‌های دانش‌بنیانی در عرصه‌هایی همچون فناوری اطلاعات و ارتباطات و همچنین حوزه‌های زیستی و دارویی، معمولاً برنامه‌های توسعه‌ای مشخصی در این رابطه از سمت دولت ارائه نمی‌شود و عمده فعالیت‌ها درون دستگاهی و بدون هیچ چشم‌انداز واحد و مشخصی از سمت دولت در زمینه فناوری‌های نوین و اولویت‌دار است.

طبق بررسی این گزارش، لایحه برنامه هفتم توسعه در فصل بیستم با عنوان «ارتقا نظام علمی، فناوری و پژوهشی» به حوزه پژوهش، فناوری و نوآوری پرداخته است. در ماده (93) جدول شاخص‌های کمی مرتبط با این فصل ارائه شده است. ماده (94)، با ذیل عنوان تحقیقات و پژوهش، موضوع ارتقای بهره‌وری و اثربخشی تحقیقات و پژوهش را دنبال می‌کند. مواد (95) و (96) موضوعات آموزش عالی و مواد (97) و (98) بحث مرجعیت علمی و جذب، بازگشت و نگهداشت نخبگان را دنبال می‌کنند. موضوع محوری ماده (99) نیز منابع مالی است. بررسی بندهای ذیل مواد این فصل نشان می‌دهد تمرکز محتوای این فصل عمدتاً بر حوزه‌های آموزشی، رفاهی و تا حدودی پژوهش است و در رابطه با موضوع فناوری و نوآوری دارای ضعف جدی است.

این گزارش عنوان می‌کند هرچند مواردی از قبیل رسمیت‌بخشی به دارایی‌های نامشهود، توجه به پرداخت اعتبارات پژوهشی مبتنی‌بر عملکرد براساس شاخص‌ها و هم‌افزایی و سرریز فناوری بین نظام ملی نوآوری و بخش دفاعی، رویکردهای مثبتی است که در لایحه لحاظ شده، اما جهت‌گیری‌های پراکنده و غیر‌منسجم و نبود نگاه کل‌نگر به حوزه فناوری و نوآوری، خلأ در پرداخت به مواردی همچون تقویت تجاری‌سازی و حمایت از بازیگران نوپای زیست‌بوم نوآوری از‌جمله هسته‌های رشد، واحدهای خلاق و کسب‌و‌کارهای استارت‌آپی و عدم تسهیل ارتباط طرف تقاضای فناوری با طرف عرضه به‌وسیله ابزارهای اجرایی و عملیاتی از جمله نقاط ضعف آن است.

این گزارش هر یک از مواد و احکام ذیل آنها را به تفصیل در سه محور (1) اهداف کمی حوزه پژوهش و فناوری، (2) ارتقای بهره‌وری و افزایش اثربخشی تحقیقات و پژوهش و فناوری و (3) منابع مالی پژوهش و فناوری، بررسی و پیشنهادهایی در جهت تصحیح، تکمیل یا الحاق ارائه کرده است.

متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید./

پایان پیام