شهباز حسن پور بیگلری در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت، در واکنش به مصوبه جدید شورای رقابت مبنی بر اینکه خودروسازان می‌توانند قیمت محصولات خود را به‌طور مستقیم تعیین کنند و سازمان حمایت نیز بر این روند نظارت می‌کند، گفت: شورای رقابت به عنوان نهاد قانونی مسئول تنظیم بازارهای انحصاری در ایران (بر اساس قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون تسهیل رقابت)، اختیار تنظیم دستورالعمل‌های بازار خودرو را دارد.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، یادآور شد: البته این تصمیم می‌تواند تبعات مثبت و منفی متعددی داشته باشد کمااینکه در خصوص تبعات مثبت این تصمیم می‌توان به افزایش شفافیت و سرعت تصمیم‌گیری اشاره کرد چرا که خودروسازان موظف به ارائه صورت‌های مالی حسابرسی‌شده حداقل دو بار در سال هستند که این امر شفافیت مالی را افزایش می‌دهد و روند قیمت‌گذاری را بدون نیاز به تأییدهای طولانی شورای رقابت تسریع می کند، همچنین به کاهش زیان انباشته خودروسازان مانند ایران‌خودرو و سایپا کمک کرده و تولید را افزایش می دهد.

وی افزود: بهبود رقابت‌پذیری از دیگر مزایای این تصمیم است چرا که وزارت صمت موظف به تعیین سه مدل مشابه خارجی برای مقایسه است و شاخص رقابت‌پذیری بر اساس فرمول شورای رقابت باید به صورت عمومی اعلام شود تا خودروسازان را به سمت بهبود کیفیت و کاهش هزینه‌ها سوق دهد. همچنین این اقدام باعث کاهش تقاضای کاذب می شود و محدودیت‌هایی مانند ممنوعیت خرید برای افراد زیر ۱۸ سال، کسانی که در ۴۸ ماه اخیر از خودروسازان اصلی خرید کرده‌اند یا دارندگان پلاک فعال را رفع کرده و می‌تواند تقاضای سوداگرانه را کاهش دهد و بازار را متعادل‌تر سازد.

حسن پور بیگلری با اشاره به تبعات منفی تصمیم شورای رقابت، خاطرنشان کرد: افزایش قیمت برای مصرف‌کننده از تبعات منفی این تصمیم است چراکه در بازار انحصاری ایران با واردات محدود، واگذاری اختیار به خودروسازان ممکن است منجر به افزایش قیمت‌ها شود به این دلیل که فرمول کاست‌پلاس هزینه‌های واقعی مانند تورم مواد اولیه را پوشش می‌دهد و کارشناسان هشدار داده‌اند که این امر به ویژه در شرایط اقتصادی فعلی می‌تواند تورم را تشدید کند و قدرت خرید مردم را کاهش دهد.

وی افزود: کاهش رقابت و کیفیت از دیگر تبعات اتخاذ این تصمیم است چراکه بدون نظارت قوی، خودروسازان ممکن است انگیزه کمتری برای بهبود کیفیت داشته باشند به این دلیل که بازار همچنان انحصاری است. همچنین، خطر سوءاستفاده از فرمول قیمت‌گذاری مانند اغراق در هزینه‌ها وجود دارد، که می‌تواند به زیان مصرف‌کنندگان تمام شود.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، یادآور شد: اجرای این مصوبه می‌تواند به درگیری‌های احتمالی بین نهادها نیز منتهی شود چرا که سابقه نشان می‌دهد سازمان حمایت یا وزارت صمت ممکن است در اجرای آن مقاومت کنند مانند موارد قبلی در قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی‌ به بی‌ثباتی بازار منجر شود.  علاوه بر این، ممنوعیت پیش‌فروش بدون قیمت تعیین‌شده می‌تواند عرضه را موقتاً کاهش دهد و قیمت بازار آزاد را افزایش دهد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: در کل، این تصمیم می‌تواند گام مثبتی برای خروج از قیمت‌گذاری دستوری باشد، اما موفقیت آن در گروی نظارت مؤثر سازمان حمایت و افزایش واردات برای ایجاد رقابت است./

پایان پیام