به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه 9 مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (الف) ماده 18 این لایحه با 158 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 201 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس بند (الف) ماده 18 این لایحه؛ به منظور کاهش هزینه‌های جاری، ارتقای بهره‌وری منابع و ارتقای شفافیت در هزینه‌کرد دستگاه‌های اجرائی، اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف- سازمان مکلف است تا پایان سال دوم برنامه نسبت به استقرار تدریجی نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد در دستگاه‌های اجرائی ارائه‌دهنده خدمت و محصول اقدام نماید، به نحوی که پیش‌بینی و پرداخت اعتبارات بر اساس فعالیت‌ها (محصولات و خدمات) متناسب با قیمت تمام شده و حجم فعالیت صورت گیرد. آیین‌نامه‌ اجرائی مذکور شامل اعطای اختیارات به مدیران اجرائی و سازوکارهای تشویقی و همچنین معیارها و فهرست دستگاه‌های اجرائی مشمول این حکم و ضوابط اجرائی مربوط بنا به پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

در ادامه نمایندگان با حذف تبصره بند الف این ماده با 153 رأی موافق، 22 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع موافقت کردند./