به گزارش خبرگزاری خانه ملت، مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی با مشارکت انجمن مدیریت اسلامی، پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، کرسی علمی ترویجی «تمرکز وعدم تمرکز در نظام اداری اسلام» را با حضور و سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین علی آقاپیروز، عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه سیاسی و حجت‌الاسلام و المسلمین مجتبی درودی و محمدمهدی شاه‌آبادی به عنوان ناقد، برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین آقاپیروز طی سخنانی در این کرسی علمی پس از بیان اهمیت نظام اداری و پارادایم‌های مدیریت دولتی به تشریح جایگاه تمرکز در آنها پرداخت؛ سپس با ارائه تعریف تمرکز به اقسام مختلف آن شامل تمرکز سیاسی، اداری و سازمانی اشاره کرد و گفت: در صورتی که یک قدرت سیاسی، تمام امور کشور را در دست داشته باشد، حکومت دارای تمرکز سیاسی خواهد بود. نظام سیاسی ایران و فرانسه نمونه‌هایی از تمرکز سیاسی‌اند.

 وی ادامه داد: در سیستم تمرکز اداری، مقررات همه امور -اعم از محلی و عمومی- به صورت هماهنگ، در مرکز تنظیم می‌‌‌شود و حق تصمیم‌‌‌گیری در امور داخلی محلی نیز در اختیار حکومت مرکزی است.

 عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه سیاسی ضمن بیان اینکه تمرکز سازمانی وقتی است که ثقل تصمیم‌‌‌گیری در قسمت بالای سازمان قرار داشته باشد؛ اضافه کرد: یعنی رئیس و معاونان تصمیم‌گیرنده باشند و چنانچه مدیران و سرپرستان سطوح پایین، با توجه به میزان وظایف و‌‌ ‌مسئولیت‌ها، بتوانند تصمیم‌گیری نمایند، عدم تمرکز سازمانی محقق شده است.

حجت‌الاسلام آقاپیروز یادآور شد: نظام اداری از منظر آموزه‌های اسلامی گرایش به عدم تمرکز دارد و برای این مدعا شواهدی را اقامه کردند، این شواهد و قرائن عبارت از «اهداف و ماموریت‌های دولت اسلامی به حدی وسیع است که نیازمند مشارکت مردم است و دولت اسلامی به تنهایی قادر به انجام آنها نیست»، «آموزه‌هایی که به شدت از خودکامگی پرهیز داده و به مشورت و شورایی عمل کردن فرمان می‌دهد» و «لزوم انتصاب شایستگان و برقراری نظام شایسته سالاری و لغویت آن در صورت تمرکز» است.

وی ادامه داد: چنانچه مدیران در نظام اداری فاقد اختیار باشند و اختیار تصمیم‌گیری در یک جا متمرکز باشد، این همه سفارش به انتصاب شایستگان لغو خواهد بود. مطالعه سیره حکومتی حضرت امیر(ع) در تصمیم‌گیری نشان می‌دهد که در کارهای مهم و راهبردی همانند جنگ و صلح و عزل و نصب کارگزاران به صورت متمرکز و در سایر امور به صورت غیرمتمرکز عمل می‌کرد و اختیاراتی را به زیر‌دستان خود تفویض می کرد.

عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه سیاسی در پایان گفت: از مجموعه گزاره‌های دینی نیز می‌توان به این نتیجه رسید که اسلام، موافق عدم تمرکز متعادل است؛ بدین معنا که تصمیم‌گیری درباره مسائل اثرگذار بر کل سازمان -تصمیم‌های راهبردی- بر عهده مدیریت عالی بوده و اختیار تصمیم‌گیری در مسائلی که اختصاص به حیطه کاری مدیران سطوح پایین دارد، به خود آن‌ها تفویض می‌شود؛ البته این نافی این مطلب نیست که باید اقتضائات نیز در نظر گرفته شود و در مواردی شاید تمرکز متعین باشد.

 همچنین در ادامه این نشست ناقدان نیز به بیان سخنانی در این زمینه پرداختند./

پایان پیام