به گزارش خبرنگار خانه ملت، نمایندگان در نشست صحن علنی امروز (یکشنبه ۲۴ فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی پس از استماع گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه موافقتنامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا، با کلیات و جزئیات این لایحه با ۲۲۲ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در لایحه موافقتنامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا آمده است؛

ماده‌واحده- موافقتنامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا مشتمل بر یک مقدمه و بیست و چهار ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

همچنین در تبصره‌ این لایحه ذکر شده است؛ رعایت اصول هفتاد و هفتم (77)، یکصد و بیست و پنجم (125) و یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در اجرای این قانون یا اصلاح آن، الزامی است.

به گزارش خبرنگار خانه ملت، معصومی عضو هیئت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در رابطه با لایحه مذکور، گفت: این لایحه با اصلاحاتی در کمیسیون و با اکثریت آرا مورد تصویب قرار گرفت.

وی اظهار کرد: استقرار روشمند همکاری‌های قضایی میان دو کشور، آثار مثبت اتخاذ تدابیر و ایجاد بسترهای قانونی برای اتباع دو کشور و زمینه‌سازی برای ارتقای سطح همکاری‌های دوجانبه و تحکیم مناسبات از جمله دلایل اهمیت تصویب این لایحه محسوب می‌شود.

معصومی تصریح کرد: تردد اتباع و فعالیت‌های تجاری میان ایران و ونزوئلا صورت می‌گیرد لذا تصویب این لایحه ضرورت دارد.

همچنین احمدی در مخالفت با لایحه مذکور، گفت: در تصویب موافقتنامه معاضدت حقوقی متقابل، باید به منافع اقتصادی کشور اهمیت داده شود.

وی اظهار کرد: در تصویب چنین لوایحی باید امکان تصحیح مواد وجود داشته باشد.

رنجبر نیز در موافقت با لایحه مذکور، گفت: همکاری مشترک با کشورها سبب ارتقا جایگاه ایران اسلامی در عرصه بین‌الملل می‌شود؛ همچنین باید تاکید کرد سوابق همکاری میان ایران و ونزوئلا دیرینه است لذا با توجه به نامگذاری سال جدید مبنی بر سرمایه‌گذاری برای تولید، باید زیرساخت‌های حقوقی نیز فراهم شود.

این گزارش می‌افزاید، نماینده دولت نیز در رابطه با لایحه مذکور، گفت: روابط میان ایران و ونزوئلا در سطح خوبی است اما باید یادآور شد تاکنون در حوزه حقوقی، موافقتنامه‌ای امضا نشده بود لذا مقدمات تصویب ۴ موافقتنامه فراهم شده و در اختیار مجلس قرار دارد که امیدواریم هرچه سریع‌تر به تصویب برسد.

وی اظهار کرد: در تدوین موافقتنامه‌ها، چهارچوب قانونی وجود دارد که برگرفته از آیین‌نامه قانونی است. همچنین باید یادآور شد در جریان مذاکرات تدوین لوایح، دستگاه‌های ذیربط مانند قوه قضاییه، وزارت امور خارجه و غیره نیز حضور دارند./

پایان پیام