علیرضا عباسی عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت، در تشریح نشست امروز کمیسیون گفت: در راستای وظایف نظارتی مجلس، تعدادی از نمایندگان سوالاتی از وزیر جهاد کشاورزی در حوزه‌های مختلف از جمله شاخص‌های برنامه هفتم توسعه، قیمت کالاهای اساسی، وضعیت تولیدات کشاورزی و نحوه پرداخت مطالبات گندمکاران مطرح کرده بودند که امروز با حضور وزیر جهاد کشاورزی و معاونان وی در کمیسیون، این موضوعات بررسی شد.
وی افزود: بخش عمده‌ای از سوالات نمایندگان درباره شاخص‌های برنامه هفتم توسعه بود که شامل موضوعاتی نظیر افزایش بهره‌وری، رسیدن به خودکفایی، تأمین نهاده‌های مورد نیاز بخش کشاورزی، خرید تضمینی محصولات و پرداخت به‌موقع مطالبات کشاورزان می‌شد.
عباسی تصریح کرد: پس از توضیحات ارائه‌شده توسط وزیر و معاونان وی، برخی از نمایندگان قانع شدند و برخی دیگر یک ماه فرصت برای ارائه توضیحات تکمیلی به وزارتخانه دادند؛ همچنین در دو مورد نیز نمایندگان از پاسخ‌ها قانع نشدند و مقرر شد این سوالات برای بررسی بیشتر به صحن علنی مجلس ارجاع شود.
وی تأکید کرد: نگاه کلی نمایندگان و اعضای کمیسیون در طرح سوالات، رویکرد حمایتی از بخش کشاورزی و تولید ملی است. هدف اصلی این است که بتوانیم به خودکفایی ۹۰ درصدی در تولید محصولات کشاورزی دست یابیم، ارزآوری صادرات محصولات را افزایش داده و وابستگی ارزی کشور را کاهش دهیم.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در ادامه با اشاره به موضوع قیمت خرید تضمینی گندم گفت: یکی از مهم‌ترین موضوعات مورد بحث در نشست امروز، قیمت خرید تضمینی گندم و نحوه پرداخت مطالبات کشاورزان بود. تاکنون حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن گندم از کشاورزان خریداری شده، اما پرداختی به آن‌ها صورت نگرفته است. این در حالی است که طبق قانون باید ظرف ۴۸ ساعت پس از خرید، مطالبات پرداخت شود.
عباسی ادامه داد: تاکنون معادل حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان گندم از کشاورزان خریداری شده اما به دلیل اختلاف‌نظر میان وزارت جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه، پرداختی انجام نشده است. سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده که طبق قانون بودجه ۱۴۰۴، پرداخت‌ها منوط به دریافت اطلاعات دقیق شامل کد ملی و موقعیت مکانی محل تولید از سوی وزارت جهاد کشاورزی است که هنوز این اطلاعات به صورت کامل ارسال نشده است.
وی تأکید کرد: این موضوع از بهمن‌ماه ۱۴۰۳ مشخص بوده و وزارت جهاد کشاورزی فرصت کافی برای انجام آن داشته است. به اعتقاد کمیسیون، در این زمینه کوتاهی صورت گرفته و لازم است وزارتخانه با سرعت بیشتری اقدام کند، چه در قالب آیین‌نامه، چه از طریق توافق با سازمان برنامه و بودجه یا حتی ورود سران قوا برای حل مسئله.
عباسی در پایان خاطرنشان کرد: کمیسیون کشاورزی مصرّ است که هرچه سریع‌تر مطالبات گندمکاران پرداخت شود و در کنار آن، اصلاح قیمت خرید تضمینی نیز صورت گیرد، خواه در قالب مشوق، خواه در قالب جبران خسارت یا هر سازوکار مناسب دیگر./
پایان پیام
