زهرا سعیدی مبارکه در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت، در تشریح جزییات بررسی نحوه تعیین راهبردها و الزامات نظارتی پیرامون واگذاری سهام و مدیریت شرکت‌های خودروسازی و بررسی آخرین اقدامات به عمل آمده در خصوص واگذاری گروه صنعتی خودروسازی سایپا در نشست کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفت: آنچه مسلم است شرکت سایپا باید طبق قانون برنامه هفتم توسعه به بخش خصوصی واگذار شود و اگر مسئولان این شرکت فرصت یک ساله می‌خواهند تا این روند را مدیریت کنند باید شرایطی نیز برای آن تعریف کرد.

نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: باید مشخص شود که اگر این یک سال فرصت داده شود و مسئولان این شرکت نتوانند برنامه لازم را ارائه دهند، چه اقداماتی باید انجام شود ضمن اینکه برنامه ای که قرار است مسئولان سایپا ارائه دهند چه ضمانت اجرایی دارد و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز باید به‌عنوان متولی این برنامه را تدوین کند.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، تاکید کرد: براساس گزارشی که ارائه شد حدود 42 درصد از سهام سایپا در اختیار شرکت‌های داخلی آن، 17 درصد سهام این شرکت، دولتی و 17 درصد نیز در بورس است ضمن‌اینکه قیمت گذاری این شرکت بر اساس بورس صورت گرفته که مبلغ 97 همت است و این در حالی است که گزارش‌های واصله نشان می‌دهد که قیمت واقعی آن پنج برابر بیشتر است.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: در نهایت قرار بر این شد که این موضوع در کمیته صنعت و راهبردهای توسعه صنعتی به طور دقیق مورد بررسی قرار گرفته و گزارش آن در نشست کمیسیون ارائه شود./

پایان پیام