احمد راستینه، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت؛ در تشریح نشست امروز( دوشنبه 19 خرداد) این کمیسیون به منظور بررسی برنامه‌های سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی برای مدیریت وزارتخانه اقتصاد، گفت: در جلسه امروز کمیسیون فرهنگی، وزیر پیشنهادی اقتصاد برنامه‌های خود برای مدیریت وزارتخانه مذکور را ارائه داد و نمایندگان کمیسیون نقطه نظرات، دیدگاه‌ها و سوالات خود درخصوص برنامه وزیر پیشنهادی را مطرح کردند که در پایان توسط مدنی‌زاده پاسخ داده شد.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس ادامه داد: با توجه به بحث تحریم و لجاجت آمریکا و اصرار بر ادامه تحریم‌ها، از مهم‌ترین موضوعاتی که کمیسیون فرهنگی در بررسی برنامه‌های وزیر پیشنهادی اقتصاد بر آن تأکید داشت، شفاف‌سازی اقتصاد و استفاده از ظرفیت‌ها و منابع درونی اقتصاد برای غلبه بر تحریم‌ها و خنثی‌سازی اثر آن‌ها بود، که وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی در برنامه پیشنهادی خود به نکاتی درخصوص فرصت‌هایی که در کشور وجود دارد و ربطی به تحریم ندارد، اشاره کرد.

راستینه ادامه داد: مدنی‌زاده در این خصوص تأکید داشت که درصورت اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، فرصت مولدسازی دارایی‌های دولت، رفع موانع در بازار سرمایه، اصلاح نظام بانکی درخصوص اضافه برداشت‌ها که ربطی به تحریم ندارد، می‌تواند به اقتصاد عدالت‌محور در کشور منجر شود و اگر تاکنون سیاست روشن و شفافی انجام نشده، باید از عدم انجام آن سوال شود.

وی اضافه کرد: براساس گفته‌های وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی، بسیاری از تصمیمات اقتصادی در کشور ربطی به تحریم‌ها نداشته و حوزه اقتصاد زمانی قوی خواهد شد که سیاست‌های پولی و ارزی درستی را در کشور اعمال کنیم.

عضو هیات رئیسه کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: مدنی‌زاده در جلسه امروز همچنین نظرات خود درخصوص رهاشدگی سیاست‌های ارزی کشور مطرح کرد و معتقد بود سیاست‌های ارزی در کشور ضرورتاً باید اصلاح شود.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی با اشاره به تأکید کمیسیون بر اینکه بانک‌هایی که دارای کفایت سرمایه نیستند، صلاحیت نگه‌داشت سرمایه‌های مردم را نداشته و باید سریعتر تعیین تکلیف شوند، تصریح کرد: مطالبه جدی اعضای کمیسیون فرهنگی از وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی این بود که درصورت اخذ رای اعتماد از مجلس تعیین تکلیف بانک‌های ناتراز در اولویت قرار گیرد؛ چراکه نظر اعضای کمیسیون بر این است که بانکی که دستش در جیب ملت است و ناترازی و اضافه برداشت دارد، دیگر بانک نیست، بلکه دزدخانه است. وزیر پیشنهادی نیز درمورد بانک‌هایی که دارای کفایت سرمایه نیستند و اضافه برداشت دارند، تاکید کرد که باید تعیین تکلیف شوند./

پایان پیام