خانه ملت، گروه اقتصادی؛ فائزه ظهیری- در روزهای اخیر، عبدالناصر همتی وزیر پیشین اقتصاد، در اظهارنظری بحث‌برانگیز مدعی شد «همه نمایندگان مجلس یا پُست می‌خواستند یا عضویت در هیئت‌مدیره». این ادعا که بدون ذکر نام، زمان، سند یا هر گونه مدرک ارائه شده، نه تنها فاقد اعتبار است، بلکه سؤالات جدی درباره نیت واقعی و زمان طرح آن ایجاد می‌کند.

فرصتی که همتی از آن استفاده نکرد

جلسه استیضاح وزرا در مجلس، به‌روشنی و طبق آیین‌نامه داخلی، فرصتی بی‌طرفانه برای وزیر فراهم می‌کند تا به ابهامات و انتقادات پاسخ دهد و اگر ادعایی درباره فشار یا رفتار خلاف قانون نمایندگان دارد، آن را مستند بیان کند. عبدالناصر همتی اما نه‌تنها در آن جلسه هیچ نامی از افراد نبرد و ادعایی از این دست مطرح نکرد بلکه در مقابل مستندات متعدد نمایندگان مخالف، سکوت کرد و عملاً پاسخ قابل توجهی ارائه نداد.

در آن جلسه، بسیاری از نمایندگان با گزارش‌های دقیق، مستند و مبتنی بر داده‌های رسمی از وضعیت تورم، ناکارآمدی سیاست‌های پولی، عدم تحقق وعده‌های اقتصادی، نوسانات بازار ارز و نارضایتی عمومی از عملکرد وزارت اقتصاد سخن گفتند. این‌ها مسائلی بود که همتی نتوانست در برابرشان اقناع‌کننده ظاهر شود.

توقف در وزارت اقتصاد؛ همتی و سردرگمی مزمن

عملکرد عبدالناصر همتی در کسوت وزیر اقتصاد، نه‌تنها گره‌ای از مشکلات معیشتی مردم باز نکرد، بلکه عملا با تعلل، بی‌تصمیمی و نگاه معیوب به خارج، به پیچیده‌تر شدن بحران اقتصادی دامن زد. در حالی‌که کشور درگیر شدیدترین شرایط تحریمی و نوسانات ارزی بود، همتی نه اراده‌ای برای اصلاح داشت و نه طرحی برای عبور از بحران. گویی تمام وزارتخانه‌ای به این عظمت، صرفاً به اتاق انتظاری برای توافق خارجی تقلیل یافته بود و وزیر اقتصاد تنها کارویژه‌اش، انتظار کشیدن برای وین و واشنگتن بود.

این رویکرد منفعلانه، دقیقاً در نقطه مقابل سیاست‌های اقتصادی اعلام‌شده از سوی دولت قرار داشت. همتی با بی‌توجهی کامل به سیاست‌های مهار نقدینگی، کنترل بازار سرمایه و هدایت منابع به سمت تولید، عملا در میدان واقعی اقتصادی غایب بود. بی‌عملی در مواجهه با نابسامانی ارزی، ابهام در محل مصرف منابع کشور، و ناتوانی در پاسخ به سوالات دقیق نمایندگان، تصویری روشن از یک وزارتخانه رهاشده به دست داد. بسیاری از نمایندگان معتقد بودند همتی نه‌تنها راه‌حلی برای بحران نداشت، بلکه خودش بخشی از بحران بود.

از همه بدتر، عملکرد همتی با سیاست‌های سایر وزارتخانه‌های اقتصادی نیز هم‌راستا نبود و هرگونه هماهنگی در سطح دولت را مختل کرده بود. در شرایطی که بدنه کارشناسی دولت برای اصلاحات اقتصادی واقعی تلاش می‌کرد، تصمیمات شلخته و سردرگم وزیر اقتصاد مثل ترمزی بود که موتور اقتصادی را از حرکت بازمی‌داشت. مجلس در نهایت به این جمع‌بندی رسید که ماندن همتی در رأس وزارت اقتصاد، به‌معنای هدر دادن فرصت کشور برای خروج از بحران است؛ فرصتی که دیگر نمی‌شد آن را فدای بی‌عملی و بی‌برنامگی کرد.

چرا حالا؟

اکنون و پس از گذشت زمان قابل توجهی از آن استیضاح، دقیقاً در آستانه معرفی و بررسی صلاحیت وزیر جدید اقتصاد، همتی تصمیم گرفته این ادعاها را مطرح کند. این پرسش منطقی مطرح است که چرا چنین ادعایی درست حالا و نه پیش‌تر، در جلسه رسمی، رسانه‌ها یا حتی کمیسیون‌های تخصصی مجلس بیان شده است؟ پاسخ چندان پیچیده نیست: فضاسازی، انحراف افکار عمومی و تضعیف جایگاه نظارتی مجلس.

اگر همتی حقیقتاً دغدغه شفافیت و مبارزه با فساد را داشت، موظف بود همان زمان و در همان تریبون قانونی مجلس با صراحت اعلام کند چه کسی چه چیزی از او خواسته است اما اکنون و پس از برکناری از مسئولیت، این ادعا بیشتر رنگ و بوی یک حرکت تبلیغاتی و رسانه‌ای به خود گرفته است.

شانتاژ علیه نهاد قانون‌گذاری

طرح چنین اظهاراتی بدون سند، نه تنها خلاف انصاف است بلکه به نوعی توهین به نهاد قانون‌گذاری و تخریب چهره کلی مجلس تلقی می‌شود. جای تأسف دارد فردی که سال‌ها در بالاترین رده‌های تصمیم‌گیری اقتصادی کشور حضور داشته، امروز با رفتار غیرمسئولانه، افکار عمومی را هدف قرار داده است.

در عین حال، تجربه نشان داده است که نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، اهل کوتاه آمدن در برابر فضاسازی و فشارهای رسانه‌ای نیستند. چه آن‌گاه که پای منافع مردم در میان باشد و چه آن زمان که برخی مسئولان سابق بخواهند با بی‌پاسخ گذاشتن عملکرد ضعیف خود، دیگران را متهم کنند.

بهارستان با عقلانیت و کار کارشناسی تصمیم می‌گیرد

مجلس شورای اسلامی در آستانه بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی جدید اقتصاد قرار دارد و برخلاف تلاش برخی برای ملتهب کردن فضا، نمایندگان بر اساس بررسی کارشناسی، گزارش‌های میدانی و ارزیابی توانمندی فرد معرفی‌شده تصمیم خواهند گرفت، نه تحت تأثیر هیاهو و بازی‌های رسانه‌ای. هدف نمایندگان، نه کسب پُست است و نه ورود به معامله؛ بلکه هدف روشن است: انتخاب وزیری کارآمد برای عبور دادن کشور از چالش‌های اقتصادی، سامان دادن به معیشت مردم و پیشبرد اهداف کلان اقتصادی با رویکرد عدالت‌محور.

در نهایت، انتظار افکار عمومی این است اگر فردی مدعی افشاگری و شفاف‌سازی است، مستند سخن بگوید، نه اینکه با اتهام‌زنی بی‌پایه، حیثیت نهادهای قانونی را زیر سؤال ببرد. مجلس، برخلاف تمام این فضاسازی‌ها، تصمیم خود را با نگاه ملی، بی‌طرفانه و منطقی خواهد گرفت./

پایان پیام