به گزارش خانه ملت؛ یکی از مهمترین مسائلی که امروز در کشور مطرح است و مسئولان کشور و مردم به دنبال آن هستند، موضوع حضور اتباع غیرمجاز در کشور و ساماندهی این وضعیت مخصوصا بعد از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه کشورمان است.

از این رو باید به این نکته اذعان کرد که مجلس شورای اسلامی بعنوان رکن قانون گذاری در کشور چندین سال است که موضوع ساماندهی اتباع بیگانه در کشور را دنبال کرده و بررسی های مفصلی را با حضور کارشناسان انجام داده است.

در وهله نخست، یکی از خطراتی که کشور را در روزها و ماه های اخیر درگیر کرده است؛ موضوع مهاجرت اتباع بیگانه به کشورمان در سال های اخیر بوده که نوع خطرناک آن مهاجرت های غیر قانونی است که دارای بازتاب‌ها و پیامدهای مختلف سیاسی- امنیتی اند.

نفوذ پذیری مرزها و افزایش ترددهای غیرمجاز، قاچاق مواد مخدر، گسترش تروریسم، فعالیت باندهای تبهکار و مافیایی، فعالیتهای ضد امنیتی، برهم خوردن ترکیب قومی- مذهبی کشور ،تهدید و تنزّل منابع طبیعی و ظرفیت های زیست محیطی و رواج بیماری های مسری خطرناک بخشی از مهمترین پیامدهای سیاسی - امنیتی مهاجرت ها به خصوص مهاجرت های غیر قانونی هستند.

البته از بُعد اجتماعی، مهاجرت غیرقانونی می‌تواند تشدیدکننده فقر، خشونت، حاشیه نشینی، اشتغال کاذب، اعتیاد، عدم تعادل در ترکیب سنی و جنسی و بسیاری از آسیب‌های اجتماعی دیگر باشد و از این سو پیامدهای جبران ناپذیری را بر کنشگران و همچنین ساختارهای اجتماعی تحمیل کند.

همچنین از بُعد اقتصادی نیز مهاجرت‌های غیرقانونی همان طور که نحوه زندگی مهاجران را تغییر می‌دهد، الگوهای اشتغال و فعالیت آنان را نیز دگرگون می‌کند. مهاجران دستمزدهای کمتری می‌گیرند، ساعات بیشتری کار می‌کنند و تلاش می‌کنند با انجام کارهای سخت، درآمد بیشتری را کسب کنند و قسمت اعظم آن را نیز پس انداز کرده یا به کشور خود ارسال کنند. از جمله پیامدهای این نوع مهاجرت‌ها را می‌توان کاهش فرصت‌های شغلی، افزایش نرخ بیکاری، کمبود مسکن و افزایش نرخ اجاره بهای مسکن در بسیاری از نقاط شهری دانست.

متاسفانه در سال های اخیر به دلیل مرزهای پهناور کشور و خصوصیات جغرافیایی آن معمولا کنترل مرز بسیار سخت و دشوار است. بنابراین مهاجران غیر قانونی به راحتی وارد کشورمان شده و یا از آن خارج می‌شوند. این مسألە امنیت مرزهای شرقی و جنوب شرقی کشور را نیز به خطر انداخته است.

این شرایط باعث شد که نمایندگان مجلس بعنوان وکلای ملت، بیش از گذشته پیگیر مشکلات مربوطب به اتباع بیگانه در کشور باشند تا جایی که طرح تشکیل سازمان ملی مهاجرت و ساماندهی اتباع خارجی را تهیه کردند اما با توجه به ارائه لایحه ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت از سوی دولت در نهایت مفاد طرح را با لایحه دولت در این موضوع تجمیع کردند و نهایتا این لایحه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین لوایح حوزه امنیت داخلی و اجتماعی، در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.

موضوع تشکیل سازمان ملی مهاجرت نخستین‌بار در سال ۱۳۹۷ توسط شورای عالی اداری مطرح شد که هدف، ایجاد نهادی مستقل زیر نظر وزارت کشور بود که بتواند با هماهنگی میان بیش از ۲۰ دستگاه مسئول، سیاست‌گذاری و نظارت بر امور مهاجرتی را به‌صورت متمرکز انجام دهد.

در شهریور ۱۳۹۹، هیئت وزیران لایحه تشکیل این سازمان را تصویب و به مجلس ارسال کرد اما به‌دلیل گستردگی ابعاد موضوع و تغییرات در دولت و مجلس، بررسی آن تا سال ۱۴۰۴ ادامه یافت و در فروردین ۱۴۰۴ و در آستانه اجلاسیه دوم مجلس دوازدهم، کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی کلیات لایحه ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت را تصویب کرد.

ولی الله بیاتی سخنگوی کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس در خصوص این لایحه می‌گوید: موضوع تشکیل سازمان ملی مهاجرت در مجلس یازدهم به تصویب رسید اما فرصت رسیدگی آن در صحن فراهم نشد لذا با تغییر دولت باید لوایح از سوی دولت جدید نیز تایید یا اصلاح می‌شد لذا این لایحه را دولت چهاردهم با اصلاحاتی به مجلس ارائه کرد و سپس در کمیسیون شوراها و کمیسیون امنیت ملی این لایحه با حضور کارشناسان و نمایندگان دولت مطرح و بررسی شد و موادی نیز به آن اضافه و برخی مواد هم اصلاح شد.

در حال حاضر، لایحه مذکور در نوبت بررسی صحن علنی مجلس قرار دارد و کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها نیز بر لزوم تعیین تکلیف سریع این لایحه تأکید کرده‌اند.

محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس نیز پیشتر اعلام کرد که با توجه به شرایط امنیتی کشور و سوءاستفاده دشمنان از حضور اتباع غیرمجاز، تصویب فوری این لایحه ضروری است. البته به گفته جوکار این لایحه مخالفینی هم دارد. با توجه به اینکه لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت از رسوب اتباع در کشور جلوگیری می‌کند لذا مافیایی که سودهای کلان در این رابطه دارند، درصدد تحت الشعاع قرار دادن شرایط هستند.

بر اساس این لایحه ۲۴ دستگاه متولی مهاجرت در کشور هماهنگ می‌شوند؛ این مهم در حالیست که این دستگاه‌ها هیچ ارتباطی با همدیگر ندارند و مستقل فعالیت می‌کنند که چنین رویه‌ای منجر شده ناهماهنگی رخ دهد و آمار اتباع به صورت چشمگیری افزایش یابد.

اسکندر مومنی وزیر کشور نیز در خصوص این لایحه گفته است که «مطمئن هستیم که قانونی کارآمد از این لایحه بیرون خواهد آمد که تمامی موضوعات مربوط به اتباع و مهاجرین را به‌صورت یکپارچه ساماندهی می‌کند. این لایحه می‌تواند تحولی اساسی در زمینه ساماندهی اتباع غیرمجاز ایجاد کند.»

این لایحه دارای ۵۶ ماده است که موضوعاتی از جمله بحث ورود و خروج قانونی اتباع خارجی، اقامت، تحصیل، اشتغال، ازدواج و مالکیت املاک، ساماندهی اتباع غیرمجاز و طرد قانونی آن‌ها، ایجاد پایگاه داده یکپارچه برای ثبت اطلاعات مهاجران و همچنین هماهنگی با نهادهای امنیتی و بین‌المللی دربردارد. 

با نگاهی اجمالی به مواد این لایحه می توان دریافت که نمایندگان مجلس بسیار دغدغه‌مند موضوع را پیگیری کرده تا مشکلات این حوزه تا حد بسیاری کاهش پیدا کند.

براساس ماده ۱۱ این لایحه؛ موضوع شرایط و ضوابط ورود و عبور اتباع خارجی و طبق ماده ۱۲ نیز بحث اسکان و تردد اتباع بیگانه و محدودیت های آن تعیین تکلیف خواهد شد، موضوعی که این روزها نیز مشکلات فراوانی را ایجاد کرده است.

یکی از مهمترین مواد این لایحه ماده ۲۲ است که موضوع فرایند دریافت کارت اقامت موقت و تمدید آن را مطرح می کند البته در سایر مواد نیز موضوع ازدواج و پناهندگی، اشتغال و وثیقه مطرح شده است که در جای خود در صحن علنی به تصویب نمایندگان ملت خواهد رسید.

درپایان این نکته حائز اهمیت است که تمام اتباع خارجی باید در کشور شناسایی شوند و به منظور ساماندهی برای آن‌ها کارت صادر شود. افرادی هم که اقامت موقت دارند و خواهان کار در کشور هستند، باید از طریق کارفرما ضمن ارائه وثیقه، ضمانت شوند که با تأسیس این سازمان، دغدغه مردم درباره اتباع کشورهای خارجی برطرف و مسائل مربوط به اتباع خارجی قانونمند می‌شود./

پایان پیام