علی خزایی عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت، درباره ابلاغیه اخیر وزیر آموزش‌وپرورش در خصوص تخلفات برخی مدارس غیردولتی در ثبت‌نام دانش‌آموزان میان‌پایه، گفت: هرگونه خودداری از ثبت‌نام دانش‌آموزان به بهانه‌هایی همچون افت تحصیلی، کاهش معدل یا دلایل مشابه، غیرقانونی است و مسئولیت حقوقی دارد، متاسفانه این تخلفات هر سال تکرار می‌شود و کمیسیون آموزش مجلس نمی‌تواند نسبت به آن بی‌تفاوت باشد.
نماینده مردم ورامین، پیشوا و قرچک در مجلس شورای اسلامی با اشاره به گزارش‌های متعدد والدین از تخلفات این مدارس، افزود: برخی مدارس خاص و غیردولتی با هدف دریافت مبالغ بیشتر، از ثبت‌نام دانش‌آموزان سرباز می‌زنند این رفتار نه تنها برخلاف اصول آموزشی است، بلکه نارضایتی جدی در میان خانواده‌ها ایجاد کرده و شکایاتی نیز به کمیسیون آموزش و حتی کمیسیون اصل نود مجلس ارائه شده است.
خزایی با تاکید بر مسئولیت نظارتی مجلس در امور آموزش، اظهار داشت: کمیسیون آموزش آمادگی کامل دارد تا به صورت موردی یا کلی به این شکایات رسیدگی کند؛ در این مسیر، شورای نظارت بر آموزش‌وپرورش و سازمان مدارس غیردولتی باید پاسخگو باشند و با دقت عمل کنند.
وی با انتقاد از نبود برخورد بازدارنده با متخلفان، ادامه داد: با وجود ابلاغ بخشنامه‌های صریح، همچنان شاهد تکرار تخلفات هستیم، این وضعیت بیانگر ضعف در نظارت و اجرای قانون است؛ آموزش‌وپرورش یک نهاد حاکمیتی است و انتظار می‌رود مدیران این مجموعه با جدیت بیشتری وارد عمل شوند.
عضو کمیسیون آموزش مجلس با اشاره به اهمیت اجرای دقیق آیین‌نامه‌ها؛ تاکید کرد: اگر قانون و آیین‌نامه‌های موجود به‌درستی اجرا شوند، بسیاری از تخلفات قابل پیشگیری خواهد بود؛ در صورت نیاز، مجلس آماده است برای تقویت و به‌روزرسانی قوانین مرتبط با مدارس غیردولتی اقدام کند.
خزایی در پایان خاطرنشان کرد: وزارت آموزش‌وپرورش باید گزارش دقیق و مستندی از نحوه اجرای آیین‌نامه‌ها و برخورد با متخلفان به کمیسیون آموزش ارائه دهد و نتایج آن را به‌صورت شفاف در اختیار افکار عمومی قرار دهد تا اعتماد عمومی نسبت به عدالت آموزشی تقویت شود./
پایان پیام
نظر شما