رسول بخشی دستجردی، در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به راهکارها در زمینه پیشبرد اهداف اقتصادی کشور،گفت:متاسفانه حجم اقتصاد ما نسبت به ظرفیت های موجود،حجم کوچکی است.

نماینده مردم «اصفهان» در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: برای اینکه بتوانیم در چنین شرایطی منابع خود را به‌درستی استفاده کنیم، باید به‌سمت بهره‌گیری هدفمند از منابع داخلی برویم. روزانه حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی در حال خلق شدن است که متأسفانه ۷۰ درصد آن به جیب درصد کمی از دارندگان سپرده می‌رود.

بخشی دستجردی با اشاره به «توزیع ناعادلانه نقدینگی و ثروت» و پیامدهای آن در تضعیف پایه‌های تولید، گفت: باید یک گام اساسی برای توزیع عادلانه منابع و تسهیلات و ثروت‌ها برداشته شود. اگر این اصلاح ساختاری انجام شود، نه‌تنها اقتصاد کشور تقویت می‌شود بلکه حتی در مواجهه با جنگ‌های احتمالی آینده نیز موفق‌تر عمل خواهیم کرد.

بخشی دستجردی دو راهکار کلیدی را برای بهبود شرایط اقتصادی کشور مطرح کرد و گفت:نخست، باید مانع از فعالیت‌های سوداگرایانه در بازارهای موازی با تولید شویم؛ بازارهایی نظیر طلا، ارز، زمین، املاک و حتی بورس. دوم، کاهش نرخ سود سپرده بانکی تا سطح صفر یا منفی.فرض کنید فردی ۱۰۰۰ میلیارد تومان در بانک سپرده دارد و سود دریافت می‌کند. اگر سود بانکی به صفر برسد و همزمان بازارهای سفته‌بازی بسته شود، این فرد دیگر انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری غیرمولد نخواهد داشت. در چنین شرایطی حتی سرمایه‌گذاری در حوزه تسلیحات هم توجیه اقتصادی پیدا می‌کند

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه دولت باید هرچه سریع‌تر یک لایحه جامع و دوفوریتی برای مقابله با سفته‌بازی در بازارها تدوین و به مجلس ارائه کند،متذکر شد؛این لایحه باید مشخص کند چطور می‌توانیم مانع فعالیت‌های سوداگرانه در بازارهای غیرمولد شویم و نرخ سود بانکی را به‌نحوی تنظیم کنیم که سرمایه‌ها به‌سمت تولید هدایت شوند.

رسول بخشی دستجردی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مگر مصوبه مالیات بر سوداگری (CGT) کفاف این موضوع را نمی دهد؟ گفت:مصوبه مالیات بر سوداگری به تنهایی کافی نیست، لذا ما برای اینکه بخواهیم جلوی سفته بازی را کاملتر بگیریم ابتدا باید اطلاعات کامل و شفاف از گردش سرمایه‌ها داشته باشیم. در حالی که مصوبه مالیات بر سوداگری ابزار مناسبی است که رصد این فعالیت‌ها را ممکن می‌سازد و زیرساخت ایجاد می کند.

وی افزود: هر قانونی دو بُعد دارد: اول، ایجاد بستر و زیرساخت لازم برای اجرا و دوم:احکام قانونی برای اعمال آن. CGT به‌عنوان بخشی از این مسیر باید فعال شود تا بتوانیم روی فعالیت‌های سفته‌بازانه نظارت و کنترل داشته باشیم تا پس از آن با لایحه ای جدید جلوی سفته بازی به جد گرفته شود./

پایان پیام