مالک شریعتی در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت با اشاره به موضوع توسعه نیروگاه های تجدیدپذیر به منظور کاهش ناترازی ها، گفت:در حال حاضر زمینه قانونی برای جهش در توسعه نیروگاه های تجدیدپذیر خصوصا نیروگاه های خورشیدی فراهم است و نیاز به هیچ قانون گذاری نداریم.

وی افزود: چراکه هم در قانون برنامه هفتم توسعه، تکالیف مهمی دیده شده و ظرفیت هایی پیش بینی و تکالیفی برای وزارتخانه های مختلف دیده شده است همینطور در قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق، برای وزارت نیرو و وزارت صمت، تکالیفی در جهت افزایش نیروگاه های تجدیدپذیر؛ در بخش های حقوقی و صنعت پیش بینی شده و در این زمینه اعداد و ارقام مهمی هم هدف گذاری شده است.

نماینده مردم تهران در مجلس با تاکید بر پیشرفت نسبی در حوزه تجدیدپذیرها، ادامه داد: در حال حاضر، نسبت به گذشته و  قانون برنامه ششم؛ سرعت بیشتر و ظرفیت های خوبی از جهت سرعت کار بکار گرفته شده است اما نسبت به نیاز کشور این تلاش ها کافی نیست.

وی با اشاره به احداث بزرگ‌ترین نیروگاه خورشیدی کشور و بیست و پنجمین نیروگاه خورشیدی جهان به همت شرکت فولاد مبارکه در کوهپایه اصفهان و با هدف تولید ۶۰۰ مگاوات برق خورشیدی،تاکید کرد: اخیرا فاز اول نیروگاه خورشیدی فولاد مبارکه با ظرفیت 120 مگاوات افتتاح شد که باید تا 650 مگاوات افزایش پیدا کند و این موضوع یک الگو برای صنعت است و  سایر بخش های صنعتی هم باید این کار را انجام دهند.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون مشترک صنایع و انرژی مجلس در ادامه بیان کرد: بخش های صنعتی فرصت کوتاهی دارند برای اینکه نیروگاه های تجدیدپذیر خود را تکمیل کنند که در صورت عدم تکمیل در اولویت مدیریت مصرف انرژی قرار خواهند گرفت و اگر هم تکمیل کنند هم برق خود را تامین می کنند همینطور در همه مواقع خصوصا زمان اوج مصرف می توانند برق خود را به شبکه بفروشند، همچنین امکان صادرات برق هم طبق ماده 17 قانون مانع زدایی از صنعت برق، به این صنایع داده شده، در قانون برنامه هفتم، عدد و ارقامی هم برای برای صادرات برق از محل نیروگاه های جدیدالاحداث تجدیدپذیر هدف گذاری شده است.

شریعتی با تاکید براینکه کاری که الان باید انجام شود این است که  بخش های نظارتی باید فعال تر شود و از مسولان وزارت نیرو،سازمان انرژی های تجدیدپذیر(ساتبا)، و هم از مسولان وزارت صمت باید این موضوع را پیگیری کنیم،خاطرنشان کرد:بخش های مختلف اجرایی کشور،بخش های صنعتی، نظامی و عمومی مانند شهرداری ها؛ همه می توانند متقاضی نصب نیروگاه های کوچک تجدیدپذیر در راستای تامین برق باشند. این کار هم پایداری شبکه را درزمان اوج مصرف تضمین می کند و همینطور با موضوع پدافند غیرعامل متناسب بوده و مشکل  پراکندی تولید و توزیع حامل های انرژی  را کم می کند.

نماینده مردم در مجلس دوازدهم با بیان اینکه در آئین نامه ها مشکلی نداریم ولی صدور مجوزها و تامین زمین را باید تسریع کنیم، مطرح کرد: مهمتر از همه قبول وثایق متناسب بانکی است؛چراکه مشکل سرمایه گذار بخش خصوصی این است که بانک ها نیروگاه شان را به عنوان وثیقه قبول نمی کند، درحالی که در قانون «تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» مصوب سال ۱۴۰۲،تاکید شده که وثایق بانکی تعدیل و تسهیل شود.

عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه با توجه به شعار سرمایه گذاری برای تولید؛یکی از بخش های مهم تولید حوزه انرژی است و حوزه تجدیدپذیرها تولید را سرعت می بخشد،تصریح کرد: به موضوع واردات تجهیزات، پنل ها و تجهیزات نصب فکر شده و امیدواریم این کار به سرعت انجام شود. دولت در تامین زمین مناسب که در منابع طبیعی وجود دارد، همچنین تسهیل وثایق مورد نیاز برای سرمایه گذار باید همکاری کند تا سرمایه گذار با اطمینان بیشتری این همکاری را انجام دهد. امیدوارم سرعت کار در کشور بیشتر شود و به اهدافی که در برنامه هفتم پیشرفت تعیین کردیم، نزدیک تر شویم. در واقع در پایان برنامه باید به عدد 12 مگاوات تولید برق از انرژی تجدیدپذیر برسیم./

پایان پیام