وحید کنعانی عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، در گفت‌و گو با خبرنگار خانه ملت با اشاره به اصل ۳۰ قانون اساسی مبنی بر تحصیل رایگان و هشدار نسبت به فشارهای مالی جدید بر دوش خانواده‌ها، گفت: با نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی، هزینه‌های آموزشی به‌ویژه در بخش‌هایی مانند سرویس مدارس، لباس فرم و لوازم‌التحریر با جهشی بی‌سابقه همراه بوده و خانواده‌ها را با چالش جدی مواجه کرده است، به‌طوری‌ که صدای اعتراض بسیاری از والدین بلند شده است.

وی با تاکید بر اینکه افزایش هزینه‌ها از کنترل خارج شده، اظهار کرد: موج گرانی در بخش‌هایی نظیر روپوش مدارس و نوشت‌افزار، پیش از شروع سال تحصیلی، خانواده‌ها را به‌شدت تحت فشار قرار داده است؛ مسئله‌ای که نباید در سایه سکوت دستگاه‌های مسئول باقی بماند.

نماینده مردم خلخال وکوثر در مجلس شورای اسلامی با هشدار نسبت به تداوم این وضعیت، افزود: افزایش بی‌رویه هزینه‌های تحصیل در حالی رخ می‌دهد که طبق اصل ۳۰ قانون اساسی، آموزش عمومی باید رایگان باشد؛ اما آنچه امروز شاهد آن هستیم، شکل‌گیری تدریجی یک روند نگران‌کننده برای حذف آهسته آموزش رایگان است. خانواده‌ها ناگزیرند هزینه‌های سنگینی را برای آموزش ابتدایی فرزندان خود بپردازند.

تشکیل کمیته‌ای ویژه برای نظارت به منظور جلوگیری از افزایش هزینه‌های تحصیلی دانش‌آموزان

وی با پیشنهاد تشکیل کمیته‌ای ویژه برای نظارت بر قیمت‌گذاری‌ها، یادآور شد: وزارت آموزش‌وپرورش باید با همکاری شهرداری‌ها، شوراهای شهر و اتحادیه‌های صنفی، یک کمیته تخصصی برای رصد میدانی قیمت‌ها و هزینه‌های تحصیل دانش‌آموزان تشکیل دهد؛ این نظارت باید واقعی، مستمر و کارآمد باشد، نه صرفاً صدور یک بخشنامه صوری.

عضو کمیسیون آموزش مجلس در خصوص یکسان‌سازی قیمت‌ها با تفکیک اقلام مختلف، تصریح کرد: در مورد سرویس مدارس نمی‌توان نرخ واحدی در سطح کشور تعیین کرد، چرا که نرخ‌ها به عوامل مختلفی مانند کیفیت خودرو، مسافت، وضعیت معابر و شرایط شهری بستگی دارد اما در زمینه کالاهایی مانند لباس فرم مدارس و لوازم‌التحریر که عمدتاً تولید داخلی هستند، تعیین نرخ عادلانه و حتی یکسان، امکان‌پذیر است و دولت موظف به جلوگیری از گران‌فروشی و ایجاد بازار سیاه در این حوزه است.

کنعانی همچنین با اشاره به شکایات مردمی درباره اختلاف قیمت لباس‌های فرم، اظهار داشت: اگر اتحادیه‌ها برای هر مقطع تحصیلی مبلغ مشخصی را مصوب کرده‌اند، چرا فروشگاه‌ها با قیمت‌های مختلف و گاه حتی بسیار بالاتر، اقدام به فروش می‌کنند؟ این وضعیت نشان می‌دهد یا نظارت‌ها کارایی لازم را ندارند یا اساساً نظارتی صورت نمی‌گیرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: کمیسیون آموزش، این موضوع را در دستور کار خود قرار داده و انتظار می‌رود وزارت آموزش‌وپرورش، به‌جای اتکا به دستورالعمل‌های غیرالزام‌آور، نقش واقعی خود را به‌عنوان نهاد ناظر و مدافع حقوق خانواده‌ها ایفا کند./

پایان پیام