علی اصغر نخعی راد در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت؛ با اشاره به بررسـی لایحه اصلاح تبصره ۴ ماده (۱۰۱) قانون شهرداری‌ها در کمیته شوراهای کمیسیون امور داخلی کشور، گفت: این تبصره در مورد تفکیک و افراز اراضی است و به شهرداری این حق را می‌دهد که معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که در اثر تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ایجاد می‌شوند را بدون پرداخت وجهی به مالک، تملک کند. به عبارت دیگر، اگر زمینی تفکیک شود، بخشی از آن که به عنوان معبر، خیابان یا فضای خدماتی در طرح تفصیلی مشخص شده است، به مالکیت شهرداری در می‌آید و شهرداری نیازی به پرداخت وجه به مالک برای این بخش ندارد.
رییس کمیته شورای اسلامی شهرها و روستاهای کشور کمیسیون امورداخلی کشور مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مشکل در این ماده، بحث مالکیت زمین‌های موقوفه است. ایراد شورای نگهبان به این تبصره بدین شکل است که نباید مالکیت زمین های موقوفه از بین برود. با توجه به این مشکل، دولت لایحه ای به مجلس ارسال کرد و این موضوع به کمیسیون ارجاع شده و در کمیته درحال بررسی است.
وی افزود: در جریان بررسی این لایحه مقرر شد که مالکیت اوقاف بر ملک باقی بماند ولی منافع ملک به شهرداری منتقل شود و این ملک با اجاره کم در اختیار شهرداری‌ها قرار گیرد، همچنین شهرداری‌ها می‌توانند این املاک را به افراد منتقل کنند و وجهی بابت نقل و انتقال شهرداری‌ها پرداخت نمی‌کنند.
نخعی راد اضافه کرد: تلاش بر این است که اراضی که مسئله وقف دارند و در محدوده شهرها قرار می‌گیرند، ۵۰ درصد سرانه تفکیک و خدمات آن برای شهرداری ها اخذ شود، بدون اینکه مالکیت تغییر کند. در اصل رابطه استیجاری میان اوقاف و شهرداری‌ها برقرار می‌شود تا کارها انجام شود.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، بیان کرد: نهایتا به موجب این اصلاح که در مورد زمین های اوقافی است؛ منافع آن در اختیار شهرداری‌ها قرار می‌گیرد و مالکیت در اختیار اوقاف باقی می‌ماند تا ایراد شورای نگهبان نیز برطرف شود./
پایان پیام
نظر شما