نماینده مردم زرند و کوهبنان در مجلس،گفت: استان کرمان ظرفیت‌های معدنی فراوانی دارد که اگر به حقوق قانونی خود برسد،طبق تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون معادن،می‌تواند زیرساخت‌ها را تقویت کند.

مردم استان کرمان با وجود ظرفیت‌های معدنی بسیار،به حقوق قانونی خود نمی رسند

به گزارش خانه ملت؛جاده راهبردی «کرمان - راور - دیهوک» بخشی از کریدور ارتباطی ترانزیتی بنادر جنوبی به پایانه‌های مرزی شمال شرق کشور است و راه ارتباطی زمینی زائران حرم امام رضا (ع) نیز محسوب می‌شود که بنابه اعلام اداره کل راه و شهرسازی استان تاکنون ۸۵ کیلومتر از طول کلی ۱۸۸ کیلومتر این محور اتمام رسیده و۶۳ کیلومتر نیز در دست ساخت است که ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

مسئولان راه و شهرسازی اعلام کردند که برای تکمیل این محور بیش از هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است و باید از ظرفیت‌های قانونی دیگری نیز برای تقویت ردیف‌های اعتباری طرح استفاده تا روند اجرای آن تسریع شود.این در حالی است که محدوده همین محور پرتردد و مسیر زائران چند استان کشور به سمت مشهد مقدس که تصادفات مرگبار را به ثبت رسانده و از مجتمع‌های بین راهی مناسب نیز محروم است، منطقه‌ای وسیع شامل شهرستان‌های زرند، راور و کوهبنان یکی از قطب‌های معدنی کشور و استان به شمار می‌رود.

سهم ۱۵ درصدی و جذب یک تا سه درصدی

اما صرفنظر از کم توجهی منابع ملی برای تزریق بودجه،سهم استان کرمان از حقوق دولتی معادن نیز از آنچه قانون تعیین کرده،پایین‌تر است و طی سال‌های گذشته جذب حقوق دولتی معادن این استان به طور معمول از یک تا سه درصد بوده که به گفته بازرس کل قضایی استان کرمان،در سال‌های گذشته شاهد اجرا نشدن صحیح بندهای پنج و ۶ ماده ۱۴ قانون معادن بوده‌ایم و این مساله موجب تضییع حقوق مردم و کندی روند توسعه استان شده است.

یعنی درحالی که فعالیت گسترده معادن سبب تخریب و استهلاک جاده ها می شود، اما از محل درآمدهای همین معادن هم آنطور که باید برای ترمیم و اصلاح یا توسعه راه های استان هزینه نمی شود که این خود، دردی دیگر است.

عبدالحسین همتی سراپرده نماینده مردم زرند و کوهبنان در مجلس شورای اسلامی در این زمینه گفت: استان کرمان ظرفیت‌های معدنی فراوانی دارد که اگر به حقوق قانونی خود برسد و نمی‌گویم دولت چیزی اضافه کند- همان که قانون گفته-، برای مثال طبق تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون معادن، ۱۵ درصد حقوق دولتی واریز شده را به استان برگردانند خیلی می‌تواند به زیرساخت‌ها کمک کند و دست کم اکثر جاده‌های اصلی دوبانده شوند.

مشکل جاده در دارنده بزرگ‌ترین شبکه راه و معادن کشور/ تلفات انسانی در راه‌های دوطرفه

همتی افزود:خودرو که بحث ملی است ولی در استان می‌توان با دوبانده کردن راه‌ها، فرهنگ‌سازی و نظارت دقیق‌تر و بیشتر بر جاده‌ها آمار تصادفات و تلفات جاده‌ای را کاهش داد.

وی با بیان اینکه در راه‌های استان هنوز نقص داریم، گفت:برخی جاده‌های اصلی مثل تهران به کرمان دوبانده است، ولی بسیاری از جاده‌ها هنوز دوبانده نشده برای مثال در شهرستان زرند پنج جاده اصلی داریم و فقط یکی دوبانده است و خیلی اوقات در آن جاده‌ها تلفات انسانی داریم.

معضلی دیگری به نام کمبود بین‌راهی

علاوه بر ساخت و نگهداری راه‌ها، کمبود و نبود مجتمع‌های بین‌راهی در اغلب محورهای استان نیز معضل دیگری است که سال‌ها مطرح بوده و رفع این کمبود نقش اساسی در سفرهای ایمن دارد.

نماینده مردم زرند و کوهبنان در مجلس شورای اسلامی دراین باره گفت:بعضی جاده‌ها شرایط خوب است، اما در خیلی جاها مجتمع بین‌راهی کمبود داریم و به تعداد کافی نیست، به ویژه با جاده‌های طولانی که در استان کرمان وجود دارد.

همتی افزود: برای مثال در مسیر کرمان به سمت یزد و جنوب جا دارد که بیشتر از این مجتمع بین راهی و استراحتگاه ایجاد شود. احداث مجتمع‌های بین راهی برای بخش خصوصی جذاب است، قبلا ضابطه بود که فاصله ۲ استراحتگاه نباید کمتر از ۳۰ کیلومتر باشد در حالی که می‌توان بیشتر از اینها در این حوزه فعالیت کرد و مردم راغب هستند البته فکر می‌کنم این محدودیت در حال برداشته شدن است.

وضعیت افتضاح محور راور - دیهوک

 نماینده مردم استان کرمان درمجلس ،تاکید کرد: دولت در جاهایی که مجتمع‌های بین راهی کمتر است،کمک کند و تسهیلات بدهد،  برای مثال محور انار به یزد مسیر طولانی ۸۰ تا ۱۰۰ کیلومتر بین راهی نیست یا محور راور - دیهوک که افتضاح است و اگر خودرویی خراب شود کسی نیست کمک کند.

گفتنی است؛براساس تبصره چهار ماده ۱۴ قانون اصلاح قانون معادن، دولت مکلف است درآمد حاصل از اجرای این ماده را هر سال در بودجه سالانه منظور کند تا حداقل ۶۵ درصد آن در چارچوب قوانین و مقررات مالی کشور و در راستای اجرای بهینه تکالیف و ماموریت‌های توسعه بخش معدن و صنایع معدنی کشور توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت هزینه شود.

همچنین بر مبنای تبصره ۶ همین ماده، دولت مکلف است ۱۵ درصد از حقوق دولتی وصولی را به اعتبارات همان استان اضافه کند، به طوری که تمامی اعتبار یادشده برای ایجاد زیرساخت و رفاه و توسعه شهرستان با اولویت بخشی که معدن در آن واقع شده، اختصاص یابد./

پایان پیام

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

آخرین اخبار