یوسفی گفت: برخی مسئولان می‌گویند منابع کافی در اختیار ندارند، اما ما در مجلس منابع را پیش‌بینی کرده بودیم. در قانون بودجه حدود ۲۵۰ تا ۲۷۰ هزار میلیارد تومان برای خرید تضمینی گندم اختصاص داده شد. پس اینکه گفته می‌شود پول نیست، پذیرفتنی نیست.

منابع خرید تضمینی گندم پیش بینی شده است؛ تأخیر در پرداخت‌ها توجیه ندارد

مجتبی یوسفی، نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت با انتقاد از تأخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران، گفت: دولت با وجود پیش‌بینی منابع مالی در قانون بودجه، در عمل به تعهدات خود کوتاهی کرده و این مسئله موجب دلسردی تولیدکنندگان و تضعیف امنیت غذایی کشور شده است.

این نماینده مردم در مجلس با اشاره به تلاش مجلس برای حمایت از تولید، گفت: در مجلس یازدهم و دوازدهم قانونی را تصویب کردیم که زنجیره تأمین کالاهای اساسی، از صدور مجوز تا واردات و توزیع، در اختیار وزارت جهادکشاورزی قرار گیرد و نقش تصمیم‌سازی به اتحادیه‌ها و انجمن‌های تخصصی داده شود. این اقدام بی‌سابقه با هدف مردمی‌سازی سیاست‌گذاری بود؛ اما اگر دولت از کشاورز حمایت نکند، این قانون هم روی کاغذ باقی می‌ماند.

وی افزود: در استان‌هایی مثل خوزستان، بوشهر و فارس، کشاورزان گندم خود را در فروردین تحویل دادند، قرار بود ظرف ۴۸ ساعت مطالبات‌شان پرداخت شود اما حتی بعد از گذشت چند ماه این اتفاق نیفتاده است. این یعنی بی‌توجهی به تعهد دولت نسبت به تولیدکننده.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه در ادامه تصریح کرد: برخی مسئولان می‌گویند منابع کافی در اختیار ندارند، اما ما در مجلس منابع را پیش‌بینی کرده بودیم. در جدول ۱۴ ردیف ۷ قانون بودجه، حدود ۲۵۰ تا ۲۷۰ هزار میلیارد تومان برای خرید تضمینی گندم اختصاص داده شد. پس اینکه گفته می‌شود پول نیست، پذیرفتنی نیست.

یوسفی با اشاره به تضاد عملکرد دولت در قبال کشاورزان، گفت: کشاورز اگر یک روز اقساط وامش تأخیر کند، با سود مرکب و جریمه سنگین مواجه می‌شود؛ اما دولت ماه‌ها در پرداخت پول گندمکار تأخیر می‌کند و حتی آن را به‌صورت قطره‌چکانی می‌دهد. این رفتار نه‌تنها ناعادلانه است بلکه پیام منفی به جامعه کشاورزی می‌دهد.

نماینده مردم اهواز همچنین با اشاره به مشکلات کشاورزان در خوزستان اظهار کرد: در بالادست رودخانه‌ها برخی محصولات پرمصرف در اراضی وسیع کاشته می‌شود، اما در پایین‌دست مثل حمیدیه، سوسنگرد، هویزه، آبادان و خرمشهر حتی برای کشت معیشتی هم آب وجود ندارد. وقتی نخیلات و باغات خشک می‌شوند، آیا نباید دولت خسارت کشاورز را پرداخت کند؟

او افزود: در قانون برای جبران خسارات کشاورزان اعتبار مشخص شده، اما در عمل فقط ۵ تا ۱۰ درصد آن پرداخت می‌شود. مسئولان ملی در رسانه‌ها مدعی عملکرد مثبت هستند اما روزی که کشاورز به آنها مراجعه می‌کند، از پاسخ‌گویی طفره می‌روند. این تناقض آشکار در رفتار اجرایی قابل قبول نیست.

یوسفی با هشدار درباره پیامدهای کاهش حمایت از تولید داخل گفت:وقتی نهاده‌ها گران می‌شود و پرداخت‌ها هم عقب می‌افتد، کشاورز انگیزه‌ای برای ادامه کار ندارد. آن‌وقت مجبور می‌شویم همان محصول را با ارز چند برابر وارد کنیم. آیا این تصمیم عقلانی است؟ حمایت از کشاورز یعنی حفظ امنیت غذایی کشور و کاهش وابستگی ارزی.

نماینده مردم اهواز در پایان، خواستار اقدامات فوری برای حمایت از کشاورزان شد و گفت: دولت باید به‌جای شعار، عمل کند. تسهیلات ارزان‌قیمت، معافیت‌های مالیاتی و اجرای دقیق قانون خرید تضمینی باید در اولویت باشد. با کشاورز نمی‌شود با تأخیر و منت رفتار کرد. او خط مقدم تأمین امنیت غذایی کشور است./

پایان پیام

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

آخرین اخبار