رحیم زارع در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت، با تأکید بر لزوم اجرای کامل سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی گفت:اقتصاد دولتی ناکارآمدی به بار آورده و هم مانع مشارکت واقعی مردم در فرآیند تولید و سرمایه‌گذاری شده است. دولت باید از تصدی‌گری کنار برود و نقش تسهیل‌گر را ایفا کند، نه بنگاه‌دار.
نماینده مردم «آباده، بوانات، خرم‌بید و سرچهان» در مجلس شورای اسلامی با اشاره به آسیب‌های بنگاه‌داری دولت افزود: وقتی دولت خود بازیگر اصلی در اقتصاد باشد، نه‌تنها امکان رقابت سالم از بین می‌رود، بلکه فساد، رانت و ناکارآمدی هم افزایش می‌یابد. واگذاری‌های نامناسبی که در گذشته انجام شده، تجربه‌های ناموفقی بود که باعث شده مردم از خصوصی‌سازی خاطره خوبی نداشته باشد. اما ما در مجلس به دنبال مردمی‌سازی واقعی اقتصاد هستیم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه تأکید کرد: دولت باید شفاف‌سازی کند که چه میزان از دارایی‌ها و بنگاه‌های اقتصادی در اختیار دارد و جدول زمانی روشنی برای واگذاری آنها ارائه دهد. ما در مجلس آماده‌ایم از هر اقدامی که به نفع بخش خصوصی واقعی و مردم باشد حمایت کنیم و این مطالبه هم مردم، هم تولیدکنندگان و هم نخبگان اقتصادی کشور است.
زارع در ادامه با اشاره به بندهای مرتبط در برنامه هفتم توسعه گفت: در برنامه هفتم پیشرفت هم تکالیف دقیقی برای مردمی‌سازی اقتصاد دیده شده اما مهم نحوه اجراست. اگر با همان روش‌های قبلی جلو برویم، باز هم به بن‌بست می‌خوریم. دولت باید از ظرفیت تشکل‌های مردمی، تعاونی‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری استفاده کند تا انتقال مالکیت واقعی و همراه با نظارت مردمی انجام شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: امروز کشور ما به اقتصادی پویا، رقابتی و شفاف نیاز دارد. تا زمانی که همه چیز اقتصاد در دست دولت باشد، نه بهره‌وری بالا می‌رود، نه اشتغال پایدار ایجاد می‌شود. زمان آن رسیده که به مردم اعتماد کنیم و اقتصاد را از دولت به ملت برگردانیم./
پایان پیام
نظر شما