محمد سرگزی در گفت‌وگو با خبرنگار خانه‌ملت با اشاره به امضای موافقتنامه معاضدت قضایی در امور کیفری میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری در سفر اخیر رئیس جمهور به اسلام آباد، گفت: لایحه یک فوریتی موافقتنامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی و تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان پیش تر در مجلس تصویب شده و توافق اخیر نیز بخشی از این توافقنامه است البته ایجاد تعهدات جدید در این چارچوب نیازمند مصوبه مجلس است.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی افزود: این موافقتنامه توافقی بین دو کشور است که به منظور همکاری در زمینه تحقیقات و دادرسی های کیفری به امضاء رسیده و بر اساس اصل ۷۷ قانون اساسی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی لازم الاجرا است.
نماینده مردم زابل و زهک در مجلس دوازدهم تصریح کرد: مفاد اصلی این موافقتنامه امکان تبادل اطلاعات، استرداد مجرمین دیگر مواردی مانند ارائه کمک‌های حقوقی، توقیف اموال و یا انجام تحقیقات مشترک که از رهگذر آن می توان تحقیقات حقوقی و انتقال تجربیات بین نهاد های مختلف علمی و قضایی نیز محقق شود.
وی تاکید کرد: ایران و پاکستان مشترکات فرهنگی و سیاسی زیادی دارند و با چالش های مشترکی نظیر موضوع امنیت مرزها و اتباع مواجه هستند که می توانند از مسیر انتقال تجربیات در مورد قانون گذاری در این حوزه ها و همینطور نحوه برخوردهای بازدارنده با مجرمان امنیتی و اتباع غیر مجاز با یکدیگر همکاری کنند./
پایان پیام
نظر شما