علیرضا نثاری، در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت با اشاره به اظهارات مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران مبنی بر اینکه «جمعیت استان تهران ۲۹ برابر توان اکولوژیکی آن بارگذاری شده و امکان ثبت نام متقاضی جدید مسکن ملی در این استان وجود ندارد»، گفت: این سخنان در حالی مطرح می‌شود که باید پرسید؛ تصمیم و اقدامات چه کسانی منجر به بارگذاری‌های بیش از حد جمعیت و ساخت‌وسازهای بی‌رویه شده است، نمی‌توان ترک فعل‌های گذشته را نادیده گرفت و وظایف ذاتی دستگاه‌ها را در پس انفعال‌های گذشته مخفی کرد.
نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی افزود: یکی از مشکلات اصلی در کشور ما این است که طرح‌های توسعه شهری و جمعیتی معمولاً بر اساس ظرفیت‌های واقعی جمعیت و امکانات زیرساختی تدوین نمی‌شوند. حتی در مواردی که مشاوران مطالعات کارشناسی دقیقی انجام می‌دهند، هنگام تصویب در مراجع استانی و شورای مسکن، این نظرات کارشناسی کنار گذاشته می‌شود و طرح‌ها صرفاً بر اساس تصمیمات اجرایی مصوب می‌شوند که نتیجه آن نیز بی‌اثر شدن مطالعات و خاک خوردن اسناد کارشناسی است.
نثاری ادامه داد: البته مسئله ظرفیت بارگذاری جمعیت در تهران موضوعی واقعی و جدی است و نمی‌توان آن را انکار کرد. هم‌اکنون در حوزه انرژی با ناترازی مواجهیم و افزودن بار جمعیتی جدید بدون تأمین زیرساخت‌های لازم، مشکلات را تشدید خواهد کرد. اما این نباید بهانه‌ای برای تضییع حقوق متقاضیان واقعی مسکن شود.
وی با اشاره به وضعیت ثبت‌نام در طرح نهضت ملی مسکن گفت: هم اکنون به صورت دقیق تعدا افراد واجد شرایط و متقاضیم مسکن ملی مسخص نیست اگر به همین میزان ثبت نامی در سالهای گذشته باشد، طبیعی است که ظرفیت جانمایی در استان و اطراف آن فشار زیادی ایجاد کند، اما این مسئله قابل مدیریت بوده و باید به صورت کارشناسی مورد واکاوری قرار بگیرد.
عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: بخش زیادی از مشکلات امروز ناشی از ساخت‌وسازهای غیرمجاز و ترک فعل‌های گذشته است، اما این دلیل نمی‌شود که امروز مردم واجد شرایط و متقاضیان قانونی مسکن در قالب یک طرح ملی نادیده گرفته شوند. ما در کمیسیون موضوع را با حساسیت دنبال می‌کنیم و اجازه نخواهیم داد حقوق متقاضیان قانونی تحت‌الشعاع قرار گیرد و قطعا راهی برای این امر پیدا می‌شود. /
پایان پیام
نظر شما