به گزارش خانه ملت؛ ناوگان حمل و نقل بار جاده‌ای یا همان کامیون‌داران، به عنوان شریان اصلی و ستون فقرات اقتصاد ایران، همواره نقشی حیاتی و تعیین‌کننده در ثبات بازار، تأمین کالاهای اساسی و تداوم چرخه تولید داشته است. سال‌هاست کامیون‌داران این قهرمانان فراموش شده اقتصاد، با وجود همه موانع و چالش‌ها، همچون تورم فزاینده، فرسودگی ناوگان، و نوسانات قیمت قطعات، با تحمل فشارهای مالی و روانی، بار مسئولیت انتقال کالا را بر دوش کشیده‌اند. اما امروز، تداوم سیاست‌های ناکارآمد و بی‌ثباتی در تصمیم‌گیری‌های کلان، این بخش استراتژیک را تا مرز بحران پیش برده است.  سیاست تثبیت دستوری نرخ کرایه، بدون در نظر گرفتن هزینه‌های واقعی از جمله سوخت، استهلاک، تعمیرات و دستمزد رانندگان، باعث شده درآمدها پاسخگوی هزینه‌ها نباشد و بسیاری از فعالان این عرصه با ورشکستگی روبرو شوند.

آمارها نشان می‌دهد در حال حاضر 570 هزار راننده با بیش از 465 هزار دستگاه کامیون و کامیونت و با صرف روزانه ۳۶ میلیون لیتر سوخت و انجام حدود ۳9 میلیون سفر بیش از ۶00 میلیون تن کالا را در سال حمل می‌کند. همچنین بیش از 5600شرکت و موسسه حمل و نقل کالا در 82 پایانه بار و شهرک حمل و نقلی فعال هستند؛ اما این صنعت فعال و موثر امروز با مشکلات متعددی دست‌وپنجه نرم می‌کند. سهمیه‌های ناکافی سوخت، کرایه‌های ثابت و هزینه‌های کمرشکن بیمه، نفس آنان را به شماره انداخته است. این فشارها در کنار گرانی لاستیک و قطعات، باعث شد اعتراض‌های پراکنده در پایانه‌ها و جاده‌ها شکل گرفته و ساماندهی این اوضاع نا به‌سامان به یک مطالبه جدی بدل شود.

اما این بار، برخلاف گذشته، مشکلات رانندگان پشت درهای بسته نماند. صدای آنان مستقیم به صحن علنی مجلس رسید؛ جایی که محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، با یادآوری نقش تاریخی کامیون‌داران در بحران‌های ملی و دوران جنگ تحمیلی تأکید کرد: این قشر همواره در کنار مردم ایستاده و امروز وظیفه ما است که مشکلات آن‌ها را در اولویت قرار دهیم. پس از این اظهارات، حرکتی جدی در مجلس آغاز شده و کمیسیون عمران با برگزاری جلسات فشرده، نمایندگان کامیون‌داران، مسئولان وزارت راه و شهرسازی، رئیس سازمان تامین اجتماعی، رئیس سازمان راهداری و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی را پای میز آورد تا همه ابعاد بحران به‌طور شفاف بررسی شود.

قرائت گزارش کمیسیون عمران  در صحن علنی

پیگیری‌های نمایندگان مجلس تنها به جلسات داخلی محدود نشد و پس از جلسات متعدد بحث و بررسی در خصوص مشکلات فعالان ناوگان حمل و نقل بار جاده‌ای کشور با حضور نمایندگان صنفی جامعه دارندگان و رانندگان کامیون؛ گزارش تفصیلی کمیسیون عمران در صحن علنی مجلس قرائت شد؛ گزارشی که ضمن تشریح وضعیت موجود، بر مجموعه‌ای از راهکارهای مشخص دست گذاشت. بر اساس این گزارش، نرخ کرایه بار باید به‌طور منظم و متناسب با هزینه‌های واقعی رانندگان به‌روز شود؛ موضوعی که کامیون‌داران بارها آن را کلیدی‌ترین مطالبه خود دانسته‌اند. همچنین بازنگری در نظام سهمیه‌بندی سوخت با توجه به عمر و نوع ناوگان، تسهیل نوسازی کامیون‌های فرسوده و کاهش هزینه‌های بیمه رانندگان از دیگر محورهای اصلی بود. قرائت این گزارش در صحن نشان داد مجلس قصد دارد تصمیمات خود را از سطح کمیسیون فراتر ببرد و به مسیر علنی و اجرایی برساند.

از بیمه تا نوسازی ناوگان؛ طرح‌های فوری در دستور کار

محمدرضا رضایی‌کوچی، رئیس کمیسیون عمران، در حاشیه جلسات تأکید کرد: این بار باید مشکلات کامیون‌داران به‌طور ریشه‌ای حل شود. به گفته وی، طرحی دوفوریتی در حال تدوین است که همه ابعاد بحران را پوشش خواهد داد؛ از بازنگری در سهم بیمه‌های اجتماعی و جلوگیری از تحمیل هزینه‌های اضافی به رانندگان گرفته تا تسهیل فرآیند نوسازی ناوگان فرسوده؛ آمارها نشان می‌دهد حدود ۲۰۰ هزار راننده در حال حاضر هیچ پوشش بیمه‌ای ندارند و کمیسیون عمران پیشنهاد کرده بخشی از هزینه‌ها از محل بارنامه‌ها و منابع هدفمندی تأمین شود تا این افراد نیز تحت پوشش قرار گیرند.

ضرب‌الاجل مجلس به دستگاه‌های اجرایی

کمیسیون عمران علاوه بر این، با ارسال نامه‌ای رسمی به وزارت صمت، وزارت راه و شهرسازی و نیروی انتظامی، ضرب‌الاجلی مشخص تعیین کرد تا تاریخ 10 خرداد ماه 1404 اقدامات فوری خود را گزارش دهند. در این نامه سه مأموریت مشخص شد: تعیین نرخ واقعی کرایه بار و مسافر، بازنگری در جداول مصرف سوخت و ارائه گزارش اجرای آیین‌نامه‌های مربوط به حمل‌ونقل؛ این نظارت مستقیم نشان داد مجلس تصمیم دارد در مقام ناظر، صرفاً به وعده‌ها اکتفا نکند و نتایج ملموس از دستگاه‌های اجرایی طلب کند.

نتیجه‌گیری؛ امید به حل ریشه‌ای بحران

در حالی‌که بخش‌هایی از مشکلات کامیون‌داران در مسیر حل شدن قرار گرفته، همچنان که موضوعاتی چون نوسازی ناوگان و اصلاح بیمه نیازمند زمان و هماهنگی گسترده‌تر میان دولت و مجلس است. اما ورود قاطع و علنی مجلس به موضوع، از صحن علنی تا طرح دوفوریتی که در صورت تصویب در صحن مجلس، کلیه رانندگان حمل بار و مسافر جادهای با پرداخت صرفاً ۱۳.۵ درصد حق بیمه، تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی قرار می‌گیرند، امید را در میان رانندگان زنده کرد که این بار رفع مشکلات‌شان نه با مُسکن‌های کوتاه‌مدت، بلکه به شکلی ریشه‌ای در دستور کار قرار گرفته است. کامیون‌دارانی که در طول سال‌ها بار اقتصاد کشور را به دوش کشیده‌اند، امروز چشم ‌انتظارند تا نتیجه این پیگیری‌ها به بهبود واقعی معیشت و امنیت شغلی‌شان بینجامد./

پایان پیام